عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس جلسة استماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) والخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية.
ملفات: حرية الدين والمعتقد
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، والتي تطورت في بعض الحالات إلى استخدام العنف بشكل جماعي ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم كما وقع في حادثين منفصلين بمحافظة الفيوم. كما يقوم التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية نزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير.
في تعليق على الجدل المحتدم بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن تتحمل الدولة مسئوليتها القانونية عن كفالة وحماية حق جميع المواطنين في الزواج وتكوين الأسرة، والمكفول بموجب الدستور المصري والق
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها الأول حول حرية الدين والمعتقد خلال الربع الأول من عام 2008. ويرصد التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية العقيدة خلال شهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.
حول التقرير: يقدم هذا التقرير رصداً مختصراً لعدد من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال الأشهر الثلاث الأولى (يناير- مارس) من عام 2008. وتشمل هذه التطورات كلاً من القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالشئون الدينية، وأهم حالات التمييز الديني وغيره من انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وأحداث التوتر أو العنف الطائفي في المجتمع، إضافة إلى أهم التقارير والإصدارات والأنشطة التي شهدتها مصر خلال فترة الرصد والمتعلقة بالحالة الدينية.
(القاهرة، 10 فبراير/شباط 2008) ـ قالت هيومن رايتش ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس بشأن السماح لاثني عشر مسيحياً تحولوا إلى الإسلام بالعودة إلى المسيحية يمثل رفضاً إيجابياً لسياسة الحكومة القائمة على
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون إن وزارة الداخلية أطلقت سراح الناشط الشيعي محمد الدريني أمس، بعد شهرين من الاعتقال الإداري في ظل قانون الطوارئ.
(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.
الملخص والمقدمة: حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً".
- نير نبيل
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن اثنين من المصريين الشيعة اللذين جرى اعتقالهما على خلفية انتمائهما للمذهب الشيعي وانتقادهما لسياسات الاعتقال والتعذيب في مصر.