(القاهرة، 10 فبراير/شباط 2008) ـ قالت هيومن رايتش ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس بشأن السماح لاثني عشر مسيحياً تحولوا إلى الإسلام بالعودة إلى المسيحية يمثل رفضاً إيجابياً لسياسة الحكومة القائمة على
ملفات: حرية الدين والمعتقد
1 أبريل 2008
حول التقرير: يقدم هذا التقرير رصداً مختصراً لعدد من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال الأشهر الثلاث الأولى (يناير- مارس) من عام 2008. وتشمل هذه التطورات كلاً من القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالشئون الدينية، وأهم حالات التمييز الديني وغيره من انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وأحداث التوتر أو العنف الطائفي في المجتمع، إضافة إلى أهم التقارير والإصدارات والأنشطة التي شهدتها مصر خلال فترة الرصد والمتعلقة بالحالة الدينية.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون إن وزارة الداخلية أطلقت سراح الناشط الشيعي محمد الدريني أمس، بعد شهرين من الاعتقال الإداري في ظل قانون الطوارئ.
(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.
1 نوفمبر 2007
الملخص والمقدمة: حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً".
- نير نبيل
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن اثنين من المصريين الشيعة اللذين جرى اعتقالهما على خلفية انتمائهما للمذهب الشيعي وانتقادهما لسياسات الاعتقال والتعذيب في مصر.
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.
أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وتحديد جلسة أول سبتمبر القادم للنظر في موضوع الطعن.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمبدأ القضائي الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، والذي يقضي بعدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة المسلمة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة لانتهاك هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية
