ملفات: الدستور المصري

بيان صحفي17 مايو 2021

وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.

بيان صحفي12 مايو 2021

بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة. 

خبر11 مايو 2021

قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة استبدال الحبس الاحتياطي للناشط العمالي خليل رزق خليل باحد التدابير الاحترازية علي ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة. يذكر أن خليل رزق قبيل القبض عليه قد أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري يختصم فيها نقابة العاملين بالنقل البري ويطلب إلغاء مواد بلائحة قانون المرور تلزم العمال بسداد اشتراكات النقابة العامة كشرط لتمكينهم من تجديد رخص القيادة المهنية الخاصة بهم، وذلك لمخالفتها الدستور و لقانون تنظيم النقابات رقم 213 لسنة 2019. وقد صدر تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة لصالحه ولا تزال دعواه منظورة أمام المحكمة. 

بيان صحفي8 مايو 2021

وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين. 

بيان صحفي19 أبريل 2021

تدين المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة بشدة جريمة قتل المواطن القبطي نبیل حبشي سلامة على ید مسلحین أعلنوا انتماءهم إلى ما يعرف بتنظیم الدولة الإسلامیة في سیناء.وتضمن تسجيل فيديو نُشر على الإنترنت مشهدًا مروعًا للجريمة أثناء تنفيذها، وتهدیدات بمزید من الاستهدافات لأرواح وممتلكات الأقباط في شمال سیناء وخارجها. وشددت المبادرة المصریة على أن الحادث یأتي في سیاق استهداف أقباط شمال سیناء على الهویة الدینیة منذ 2011، وهو استهداف اتخذ أشكالاً مختلفة، بدًءا من الترهیب وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات، والخطف مقابل الفدیة، ووصوًلا إلى ذروة الاعتداءات بالتهجیر القسري والقتل على الهویة خلال فبرایر 2017.

بيان صحفي11 أبريل 2021

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان: "البرلمان وقضايا الأديان.. دراسة تحليلية عن حرية الدين والمعتقد في مجلس النواب من 2015 وحتى 2020"، وذلك لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. تنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات تعزز المساواة وتمنع التمييز على أساس الدين، والدور الرقابي المطلوب لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون في حماية حريات الدين والمعتقد.

خبر3 أبريل 2021

استأنفت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 3 أبريل نظر دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. 

بيان صحفي14 مارس 2021

طالبت المبادرة المصرية الحاكم العسكري باستخدام صلاحياته إما لإلغاء الحكم أو لإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي؛ كما جددت رفضها للتجديد المستمر لحالة الطوارئ منذ 2017 بالمخالفة للدستور، وإدانتها لاستمرار مثول الأفراد أمام محاكم الطوارئ الاستثنائية المعروفة بإصدارها أحكامًا مغلظة لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها بالاستئناف أو النقض. كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية قد أصدرت الحكم المذكور في 23 فبراير الماضي فى الدعوى رقم 5729 لسنة 2020، وذلك استنادا للمادة 9 من قانون الطوارئ والتي تجيز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. 

خبر7 مارس 2021

تطعن الدعوى، التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية أمس بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، والذي ينص في المادة الثالثة على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وتختصم الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.  

بيان صحفي28 فبراير 2021

تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها. 

الصفحات