تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة واﻷمان الشخصي، والحق في الخصوص
ملفات: الدستور المصري
بعد أكثر من ثلاثة أعوام من قرار المحكمة الدستورية العليا بحلِّ مجلس الشعب في يونيو ٢٠١٢ وما جرَّه ذلك من تعقيدات قانونية وسياسية جمَّة، لا يبدو أن البرلمان الجديد محصَّن بدوره من هذا الخطر.
تعرب المبادرة عن قلقها البالغ من حملة التشويه والتقويض المستمرة للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز المعني بالمراقبة على أموال دافعي الضرائب، والتي اتخذت أشكالًا عدة في الآونة الأخيرة، منها ما هو حملة تشويه إعلامية مستمرة لرئيس الجهاز، بالإضافة إ
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دليلها الحقوقي للمشرع المصري والذي يتضمن شرحًا ونقداً ﻷحد عشر قرارًا بقانون صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية
بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرًا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وطالبت النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.
تدين المؤسسات الموقعة على هذا البيان قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته وسائل إعلام عدة صباح الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه التي كان قد حصل بها على أغلبية الأصوات الطالب عبد الله أ
يعرب الموقعون أدناه عن انزعاجهم البالغ من إذاعة قناة صدى البلد حلقةً يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 من برنامج يقدمه الصحفي أحمد موسى، نشر فيها صورًا من الحياة الخاصة لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة وطالبه بشرح موقفه والخروج للرأي العام للبت في صحة
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في ا
قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية يارا سلام، عضو فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مباشرة حقوقها السياسية وقيدها بقاعدة بيانات الناخبين.
