أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، 17 أكتوبر 2022، تقرير "إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي"، طالبت فيه بإلغاء أحكام السجن المشددة الصادرة في القضية 1059 لسنة 2021 (أمن الدولة طوارئ) بحق 25 متهمًا، من بينهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح (15 سنة) ونائب رئيس الحزب نفسه محمد القصاص (عشر سنوات)، والقيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي (عشر سنوات). 

وكانت المبادرة المصرية قد شاركت في هيئة الدفاع عن المتهمين كممثل قانوني عن معاذ الشرقاوي، نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا وعضو اتحاد طلاب مصر سابقًا. 

ويوثق التقرير تفاصيل الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين الثلاثة، بداية من تشكيل القضية، والتحريات التي انبنت عليها، إلى جانب مخالفات القبض والتفتيش والتحقيق، مرورًا بسنوات الحبس الاحتياطي المطول، ووصولًا إلى الإحالة لمحكمة الطوارئ الاستثنائية رغم انقضاء حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي. 

ورغم صدور الحكم في 29 مايو الماضي، والذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه بالاستئناف أو النقض، فإن الحكم لا يعد نهائياً  إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، والذي يمنحه قانون الطوارئ سلطة قبول أو تخفيف أو إلغاء الحكم. ولم يقم الرئيس السيسي بالتصديق على الحكم حتى الآن.

وشددت المبادرة المصرية على ضرورة إلغاء الحكم الذي استهدف النشطاء الثلاثة فقط بسبب نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي والمكفول بموجب الدستور المصري والقانون الدولي، وضمن هيئات شرعية منشأة وفق القوانين المصرية.

كما يدعو التقرير إلى تحرك فوري لتوفير الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح (71 عامًا)، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية. فضلًا عن ضرورة ضمان تمتع كافة السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون، بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة والتريض والقراءة. 

ويوصي التقرير أيضًا بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين في القضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب للإجبار على "الاعتراف"، والإهمال الطبي، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات؛ وتعديل قانون الطوارئ المعيب بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم؛ فضلاً عن الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا لمدد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وإنهاء ممارسة "التدوير"، من خلال عدم السماح بتوجيه ذات الاتهامات لنفس الأفراد على ذمة قضايا مختلفة، وحفظ كافة القضايا الأخرى التي جرى "تدوير" المتهمين في إطارها.