تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.
ملفات: الحق في الوصول للمعلومات
تركز هذه الورقة على محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كنموذج لأوجه القصور والخلل التي كشفت عنها السنوات الخمس الماضية. وعلى وجه الخصوص، تستعرض الورقة مشكلات ثلاثًا أحاطت بتنفيذ الإستراتيجيتين تتمثل، أولًا، في غياب البيانات التي تغذي المؤشرات التي تم اعتمادها سلفًا في الإستراتيجيتين والتي لا غنى عنها لتقييمها، وعدم إتاحتها في الحالات القليلة التي يتم فيها جمع البيانات، وثانيًا، في عدم الالتزام بالتقييم والمراجعة ما يؤدي إلى صعوبة المساءلة المجتمعية، وأخيرًا، في غياب الرؤية الكلية الواضحة لكيفية تنفيذ سياسات الصحة الإنجابية كما يتضح في تعدد الجهات المسؤولة عن الملف وعدم التنسيق بينها، وعدم استقرار الأطر التنظيمية التي تحكم عمل المجلس القومي للسكان. وتختتم الورقة استعراضها بعدد من التوصيات التي تستهدف معالجة المشكلات الثلاث وتلافيها عند أي تخطيط مستقبلي.
يقدم البحث توصيات هامة من برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعضها موجه للجهات المسئولة، أهمها تقديم وإتاحة المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والدقة خاصة حول التوزيع الجغرافي لمعدلات العدوى، والأعداد المتاحة من الكواشف والاختبارات المعملية، مع مشاركة المجتمع معلومات عن الاحتياجات وأوجه القصور . على الدولة أيضًا وضع آليات تحقق الإنصاف للفئات الأكثر فقرًا وتطبيق معايير واضحة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتحفيز المنشآت الصحية.
استجابةً لتفشي فيروس الكورونا المستجد (COVID19)، أجرت شمسية بحثًا للتحقيق في استجابة المجتمع ومستوى قلقه من الفيروس. يبحث هذا البحث أيضا في تدابير مكافحة العدوى التي اتخذتها الأماكن العامة للحد من انتقال العدوى. نقدم أيضًا تحليلًا موجزًا حول إجراء حظر التجول استنادًا إلى البيانات التي جمعناها ومن خلال عدسة الكفاءة والإنصاف.بالنسبة إلى استجابة المجتمع، تم جمع 464 ردًا على استبيان قمنا بتطويره ونشره بالهاتف وعن طريق الإنترنت. تم قياس التزام المجموعات المختلفة بالعزل الذاتي، مستوى القلق وأسباب الخروج. يتم تقديم هذه البيانات وتحليلها في الورقة التالية.
هل الآن هو وقت الحفاظ على الأرباح أم الأرواح؟ وهل إذا استمر الإنتاج بنفس معدلاته ومات مئات الآلاف من العاملين سيبقى من ينتج تلك السلع والخدمات؟ بالطبع لا كما يقول الرئيس الأسبق للأبحاث في البنك الدولي، برانكو ميلانوڤيتش لأن "الموتى لا يذهبون إلى العمل". و لو بقي العمال في منازلهم دون تعويضهم ماليا من يستطيع شراء تلك السلع والخدمات؟ هناك 2 مليار مواطن حول العالم -أكثر من ربع البشرية- في بيوتهم وقاية من شر الكوڤيد-19.
تحاول هذه الورقة رسم صورة سوق العمل في مصر، وتشير إلى مواقع الخلل القائمة فيه من الأصل، والتي تتفاقم مع أزمة فيروس كورونا. لكن الأزمة تفتح كذلك بابا للنقاش ولإصلاح بعض تلك الاختلالات.
تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث. تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر.
يقدم هذا التقرير شهادة جماعية لـ\”ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة” حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر اليوم. وبينما يلتزم التقرير بالتركيز على الأعوام الأربعة السابقة، فإنه يعتمد في الواقع على حصيلة ما يقرب من ربع قرن من العمل الحقوقي ميدانياً وقانونياً. وعلى حين لا يسمح حيز هذا التقرير برصد كل التطورات والانتهاكات خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يركز على أبرز الوقائع والانتهاكات التي تدلل على طبيعة الإشكاليات والعقبات الرئيسية التي تحول دون تمتع المصريين بالحقوق التي أرستها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية.