بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.
ملفات: الحق في الوصول للمعلومات
"عاملونا كشركاء تجدوا ما يسركم"، رسالة المبادرة المصرية التي اختتمت بها فيديو المنشور اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعرض المشكلات التي تواجه الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى بفيروس كورونا-كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة - خلال تلقيهم اللقاح. ويقدم الفيديو مقترحات يسهل تطبيقها للتقليل من المخاطر وتنظيم عملية تلقي اللقاح بشكل أفضل.
استأنفت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 3 أبريل نظر دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم.
تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة لرفض أي ضغوط تمارسها لجنة الصناعة بمجلس النواب على وزيرالبترول طارق الملا من أجل تخفيض ثالث لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع. وتتزايد تلك الضغوط منذ شهور من جانب المصنعين، وتبلورت بشكل أقوى في لقاء وزير البترول مع لجنة الصناعة في مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري. يشكل هذا المطلب تعديا على مفهومي "فقر الطاقة" و"العدالة في الطاقة"، ﻷنه يستنزف موارد الطاقة لصالح تلك المصانع على حساب إتاحتها للأسر المصرية وخاصة الأكثر فقرا. كما يتعارض مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، ﻷنه يبيع الطاقة الملوثة للمصانع بأسعار أقل من حقيقتها، مما يعرقل التحول نحو الطاقة النظيفة.
تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أهمية عدالة توزيع اللقاحات بين المواطنين، والالتزام بالشفافية الكاملة في توضيح الأسس التي سيتم توزيع اللقاح على أساسها ، لأن العدالة و الشفافية هي الطريق لكسب ثقة المواطنين في الاستجابة لتوجيهات الدولة خلال عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19. فهناك دعوات تطالب بلقاح لجميع الشعوب، بلا تمييز بين دول غنية و فقيرة ، هدف هذه الدعوات المطالبة بالمشاركة المفتوحة للتكنولوجيا بين منتجي اللقاحات لأنها وحدها التي تجعل وصول الجميع إلى اللقاحات ممكنا، و تشجيع شركات الدواء التي تعمل على لقاح كوفيد -19 إلى مشاركة التكنولوجيا والملكية الفكرية بشكل علني ، من خلال منظمة الصحة العالمية ، بحيث يمكن تصنيع مليارات الجرعات الإضافية وبذلك يمكن للقاحات (الآمنة و الفعالة و ذات الجودة) أن تكون متاحة لكل من يحتاجها.
مع الإعلان عن بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا، أوضحت وزارة الصحة أن هذه التجارب تتم في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية. .تستهدف التجارب 6 آلاف مبحوث في مصر، ضمن 45ألفًا على مستوى العالم في إطار التجارب الدولية التي يطلق عليها "لأجل الإنسانية".وتعد مشاركة المصريين فيها أمرًا إيجابيًّا من حيث المبدأ، شريطة أن تتم بشكل يتماشى مع إعلان هلسنكي والمبادئ التوجيهية لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، وعلى رأسها ضمان شفافية التجربة وتوفير تغطية صحية للمشاركين.
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.
26 سبتمبر 2020
تركز هذه الورقة على محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كنموذج لأوجه القصور والخلل التي كشفت عنها السنوات الخمس الماضية. وعلى وجه الخصوص، تستعرض الورقة مشكلات ثلاثًا أحاطت بتنفيذ الإستراتيجيتين تتمثل، أولًا، في غياب البيانات التي تغذي المؤشرات التي تم اعتمادها سلفًا في الإستراتيجيتين والتي لا غنى عنها لتقييمها، وعدم إتاحتها في الحالات القليلة التي يتم فيها جمع البيانات، وثانيًا، في عدم الالتزام بالتقييم والمراجعة ما يؤدي إلى صعوبة المساءلة المجتمعية، وأخيرًا، في غياب الرؤية الكلية الواضحة لكيفية تنفيذ سياسات الصحة الإنجابية كما يتضح في تعدد الجهات المسؤولة عن الملف وعدم التنسيق بينها، وعدم استقرار الأطر التنظيمية التي تحكم عمل المجلس القومي للسكان. وتختتم الورقة استعراضها بعدد من التوصيات التي تستهدف معالجة المشكلات الثلاث وتلافيها عند أي تخطيط مستقبلي.
يقدم البحث توصيات هامة من برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعضها موجه للجهات المسئولة، أهمها تقديم وإتاحة المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والدقة خاصة حول التوزيع الجغرافي لمعدلات العدوى، والأعداد المتاحة من الكواشف والاختبارات المعملية، مع مشاركة المجتمع معلومات عن الاحتياجات وأوجه القصور . على الدولة أيضًا وضع آليات تحقق الإنصاف للفئات الأكثر فقرًا وتطبيق معايير واضحة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتحفيز المنشآت الصحية.
10 مايو 2020
استجابةً لتفشي فيروس الكورونا المستجد (COVID19)، أجرت شمسية بحثًا للتحقيق في استجابة المجتمع ومستوى قلقه من الفيروس. يبحث هذا البحث أيضا في تدابير مكافحة العدوى التي اتخذتها الأماكن العامة للحد من انتقال العدوى. نقدم أيضًا تحليلًا موجزًا حول إجراء حظر التجول استنادًا إلى البيانات التي جمعناها ومن خلال عدسة الكفاءة والإنصاف.بالنسبة إلى استجابة المجتمع، تم جمع 464 ردًا على استبيان قمنا بتطويره ونشره بالهاتف وعن طريق الإنترنت. تم قياس التزام المجموعات المختلفة بالعزل الذاتي، مستوى القلق وأسباب الخروج. يتم تقديم هذه البيانات وتحليلها في الورقة التالية.
