يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للصحة سنوياً في السابع من إبريل. ويشهد العديد من البلدان وقاعات الاحتفال كثيراً من المؤتمرات والخطابات الافتتاحية التي تؤكد على أهمية الصحة باعتبارها من محددات الحياة ومن ضرورات الاستمرار والتنمية للشعوب.
ملفات: الحق في الصحة
أثار مشروع قانون الصحة النفسية المقدم من وزارة الصحة والسكان بعض الجدل الذي تصاعد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن وافق أعضاء مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ وبدءوا في مناقشة مواده. وحفلت وسائل الإعلام بالتحقيقات والمقالات والسجالات التي دارت بين المؤيدين والمعارضين والمعترضين على هذا المشروع. كما شهدت جلسات لجنة الصحة بمجلس الشعب التي اجتمعت لمناقشة بنود المشروع على مدى الشهرين الماضيين عدداً من تلك المناقشات الساخنة.
في 3 مارس 2009 تم نظر الدعوى وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيلها إلى جلسة 12 مايو 2009 للاطلاع والرد على مذكرة الحكومة.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "مشروع قانون الصحة النفسية: خطوة أولى على الطريق الصحيح"، أكدت فيها على أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان خلال شهر نوفمبر الجاري يمثل نقلة نوعية في حماية حقو
مقدمة- في عام 2008 أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد للصحة النفسية إلى مجلس الشعب، ليحل محل القانون الساري منذ عام 1944 وحتى الآن، والذي يحمل عنوان (قانون حجز المصابين بأمراض عقلية). وتمثل هذه المبادرة التشريعية مناسبة هامة لمناقشة قضية الصحة النفسية من منظور حقوق الإنسان.
تحديث: حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 ديسمبر 2008 للبدء في نظر الدعوى.
في تعليق على الجدل الدائر حالياً بشأن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بمنح الأولوية لاحترام الحقوق الإنسانية للمرضى النفسيين ومنع انتهاك هذه الحقوق.
صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن حيثيات حكم وقف إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية أدخلت تغييرات جوهرية على بنية الحماية القانونية للحق في الصحة في مصر.
1- ما هي تطورات الدعوى القضائية ضد قرار إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية؟
أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية ونقل كافة أصول مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى (رقم 21665/61) في إبريل 2007 فور صدور القرار.
بعد عام ونصف على صدور القرار أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً بوقف تنفيذ القرار الحكومي بإنشاء ما يسمى (الشركة القابضة للرعاية الصحية) ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها.