حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في خطاب أرسلته اليوم إلى د. حاتم الجبلي وزير الصحة من خطورة توصيات ورشة حول الدواء في مصر عقدها المركز القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة تحت عنوان "إلي شايف غش وساكت عليه كأنه مشارك فيه" في شهر فبراير الماضي.

وقالت المبادرة المصرية في خطابها إنها تشعر بقلق من دعوة الورشة في توصيتها الأولى إلى "مصادرة وإتلاف المستحضرات المغشوشة والمقلدة" وذلك لأن هذه  التوصية تضع على قدم المساواة "الأدوية المغشوشة" والمعروفة إعلامياً بأدوية "تحت السلم" وما أطلقت عليه الورشة "الأدوية المقلدة". ويوحي هذا المصطلح الغريب (الأدوية المقلدة) بالإشارة إلى الأدوية الجنيسة، وهي أدوية سليمة مئة في المائة من حيث الجودة وتتطابق مع الأدوية الأصلية من حيث الفعالية وتقرها وزارة الصحة نفسها. ويعتمد المصريين في الأساس على هذه الفئة من الأدوية لانخفاض سعرها نسبيا مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية.

وأضافت المنظمة في خطابها: "قد يؤدي هذا الخلط إلى تشكيك المريض في جودة الأدوية الجنيسة، ومن ناحية أخرى وفي ضوء مطالبة التوصيات بتغليظ عقوبات الغش التجاري، قد يؤدي هذا الخلط أيضا إلى ابتعاد رجال الأعمال والمستثمرين عن التعامل في سوق الأدوية الجنيسة السليمة خوفاً من تعرضهم لعقوبات جريمة الغش التجاري، مما سيترك سوق الدواء للأدوية ذات الأسعار المرتفعة ويتم إخلاؤها من الأدوية الجنيسة السليمة ذات الأسعار الزهيدة."

وحذر الخطاب من "تبني توصيات من شأنها الترويج للأدوية الأصلية التي تنتجها الشركات الأجنبية والتشكيك في الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض، حيث ألمحت توصيات الورشة إلى أن الدواء الرخيص مرادف للدواء المغشوش، وهو ما يمثل تضليلاً للمرضى حيث يجعلهم لا يثقون إلا في الأدوية غالية الثمن. وهذا التشكيك يترك المريض حائراً لا يثق في الدواء الرخيص ولا يملك ثمن الدواء الغالي."

وطالبت المبادرة المصرية وزير الصحة باتخاذ خطوات سريعة وفعالة لإنهاء هذا الخلط في المفاهيم في مثل هذه الورش، والعمل على مكافحة الأدوية المغشوشة الضارة بصحة المواطن من منظور الصحة العامة وليس من منظور مصالح الشركات صاحبة براءات الاختراع.  

- نص الخطاب مرفق.