جددت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الإثنين، 25 مايو، حبس المخرج عمر صلاح مرعي، لمدة 15 يوما إضافية على خلفية اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد" على ذمة القضية 3835 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

انعقدت جلسة اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، واستمعت النيابة إلى أقوال مرعي فيما يخص واقعة القبض عليه، وطلب محامي المبادرة المصرية عضو فريق الدفاع عن مرعي تمكينه من حصوله على أدويته اللازمة لعلاج عدد من الأمراض المزمنة، والتي مازال مرعي محروما منها منذ القبض عليه في 11 مايو الجاري. وأكد فريق الدفاع على ضرورة عرض مرعي على أطباء مختصين لمتابعة حالته الصحية، خاصة وأنه سبق وأصيب بكسر في يده استلزم الخضوع لجراحة قبل القبض عليه، وهو ما  يحتاج إلى متابعة دورية لمنع حدوث مضاعفات.

وأكد فريق الدفاع على أن حبس مرعي يأتي مخالفًا لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي أكدت على عدم جواز الحبس على خلفية اتهامات متعلقة بالنشر.

ألقي القبض على مرعي من منزله في 11 مايو الجاري، وظل رهن الاختفاء القسري عدة أيام قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 16 مايو، التي أمرت بحبسه على ذمة القضية، دون الالتفات إلى بلاغات أسرته بشأن واقعة القبض عليه واحتجازه بمخالفة القانون.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن المخرج عمر صلاح مرعي وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه، إذ أنه لم يرتكب أي جريمة، ولكنه فقط قام باستخدام حقه الدستوري في التعبير عن رأيه.