تدين المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات "ازدراء الأديان" وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات المختلفة، كما تنبه المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المادة 27 من قانون مكافحة جرائم بدعوى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"
ملفات: الحريات الرقمية
13 فبراير 2020
مقدمة:
هذه الورقة, وهي الأولى من ضمن سلسلة من الأوراق تنشرها على مدار الشهر كجزء من مشروع بحثي وحملة عنوانها "الاعتداء الروتيني على الحياة الخاصة - تجريد المواطنين من الحقوق الحمايات الدستورية كإجراء أمني استباقي".
في الأسبوع الثاني من الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها أجهزة الأمن في أعقاب التظاهرات الصغيرة التي خرجت يوم 20 سبتمبر، يحكي خ. ع. عن مشهد استوقفه
خلص التقرير الذي نشرته المنظمات إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، بل طرق جديدة لارتكاب نفس الجرائم القديمة، ويبين أن مفهوم الجريمة الإلكترونية خاطئ وضار بالمساواة أمام القانون
13 يونيو 2016
نشرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم لتقنية المعلومات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقرير سياسات تحت عنوان "معاداة التقنية" عن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الجاري إعداده منذ فترة. وأوصت المنظمات في تقريرها مجلس النواب برفض مشروع القانون لأخطاء جوهرية فيه والبدء في صياغة سياسة عقابية جديدة تنتمي إلى القرن الحالي ولا تضر بالحقوق والحريات والمساواة أمام القانون، كما وجهت توصية إلى الشركات بِلَفْت نظر البرلمان إلى خطورة مشروع القانون الحالي على الاقتصاد.
أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على سلطات التحقيق في بريطانيا (IPT) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة باستخدام الجهات الحكومية البريطانية لسلطات التجسس والرقابة والتنصت على الاتصاﻻت، قرارًا بتاريخ 22 يونيو 2015 أقرت فيه بأن إحدى
أقام عدد من المنظمات الحقوقية والمواطنين المهتمين أمس الثلاثاء 17 يونيو 2014، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة ال
أصدرت اليوم 17 منظمة و5 مراكز أكاديمية، تعمل في أنحاء العالم، مجموعة المبادىء العالمية للأمن القومي والحق في المعلوما
يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم لمسودة مشروع قانون “الحق في المعلومات” الذي أعلنته وزارة العدل يوم الخميس 2 مايو.
بيان صحفي – 11 فبراير 2013
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم توصيتها بشأن سياسة الرقابة على المحتوى على الإنترنت، و ذلك بمناسبة الجدل الدائر مجتمعيا و في أجهزة الدولة بشأن ما سمي بـــ "حجب المواقع الإباحية".
