Download PDF (10.65 ميغابايت) Download PDF (347.39 كيلوبايت) Download PDF (947.42 كيلوبايت) Download PDF (658.95 كيلوبايت) Download PDF (48.59 كيلوبايت) Download PDF (83.89 كيلوبايت)رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تزايدًا مضطردًا في أعداد الأفراد الذين يتم القبض عليهم بسبب ممارساتهم الجنسية الخاصة و/ أو ميولهم وهوياتهم الجنسية الشخصية بداية من أكتوبر 2013، فيما بات يعرف الآن بحملة مباحث شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة على الأفراد مثليي الجنس أو الرجال ممن يمارسون الجنس مع رجال، أو من يظن أنهم كذلك، والعابرات أو المتغيرات جنسيًّا (الترانس).
يمكننا حساب هذه الزيادة من خلال مقارنة أعداد المقبوض عليهم على خلفية اتهامات باعتياد ممارسة الفجور أو نشر مواد تحرض على الفجور وفقًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 1960 المجرِّم للدعارة في العقد السابق على الهجمة الأمنية وأولئك الذين قبض عليهم خلال فترة الدراسة. ووفقًا لإحصائية منشورة في موقع اليوم السابع، وتعذر الحصول على نسخة من مصدرها الأصلي، فإن عدد الأشخاص الذين قبض عليهم على خلفية هذه الاتهامات بلغ 185 شخصًا خلال 13 عامًا (من بداية 2000 إلى 2013).1 وإذا قارنا هذا العدد بالعدد التقديري للأفراد الذين تم القبض عليهم على خلفية نفس الاتهامات منذ نهاية 2013 وحتى مارس 2017 والذي قدرته المبادرة المصرية من خلال الرصد الإعلامي (ملحق رقم 1) نجد أن هذا العدد يقفز إلى 232 شخصًا، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأعداد تمثل الحد الأدنى لمن قبض عليهم. يعني ذلك أن متوسط عدد الأفراد الذين يتم القبض عليهم كل عام على خلفية قضايا اعتياد الفجور زاد بما يقارب 5 أضعاف أثناء الهجمة الأمنية الأخيرة، إذ يبلغ متوسط العدد المقبوض عليه قبل الهجمة 14 شخصًا كل عام أمَّا خلال الهجمة الأمنية فنجد ارتفاع هذا المتوسط إلى 66 خلال العام الواحد.
يأتي توزيع الأفراد الذين تم القبض عليهم وعُرضوا على النيابة بسبب اتهامات تتعلق باعتياد ممارسة الفجور كالتالي:
تحتل القاهرة المركز الأول في استهداف المثليين والترانس أو من يُعتقد أنهم كذلك بإجمالي عدد 128 شخصًا قُبض عليهم في القاهرة خلال سنوات الرصد، وتحل الجيزة في المركز الثاني حيث تم القبض على 73 شخصًا خلال الثلاث سنوات ونصف المذكورة، ثم الإسكندرية 26 شخصًا، يليها محافظة البحر الأحمر التي قبض فيها على 11 شخصًا في هذه الفترة، ثم الإسماعيلية ودمياط إذ قبض على شخصين في كل محافظة وأخيرًا القليوبية التي رصدت فيها حالة واحدة.
ويأتي الاصطياد الإلكتروني في مقدمة طرق القبض على الأفراد، فمن بين 232 شخص المقبوض عليهم هناك 129 شخصا قبض عليهم من على مواقع المواعدة والتعارف، 39 شخصا من خلال بلاغات للشرطة عن شقق سكنية، و 19 شخصا قبض عليهم من خلال مداهمة أماكن سكنهم، و 10 آخرين بعد مراقبتهم، وفي 6 حالات تم القبض على رجال في أماكن عامة لارتدائهم ملابس نساء، و 3 حالات أخرى قبض عليهم في الشارع و 6 أشخاص من فنادق و10 من خلال الحملات و3 فير مذكور طريقة القبض عليهم.
وكما هو ملاحظ، فرغم الزيادة الكبيرة في عدد القضايا في السنوات اللاحقة لسنة ٢٠١٤ إلا أن إجمالي المقبوض عليهم أقل ﻷن الاستهداف الشخصي للأفراد في ازدياد والإيقاع بهم من خلال مواقع الإنترنت يزيد.
ويعتمد التقرير على تحليل قانوني لخمس وعشرين قضية إلى جانب شهادات أفرادٍ قُبض عليهم في هذه القضايا، ومقابلات مع ذويهم، ومع عدد من المحامين المتخصصين في مثل هذا النوع من القضايا لمعرفة تعليقاتهم وآرائهم بشأن تعامل منظومة العدالة الجنائية في مصر مع هذا النوع من القضايا بالإضافة إلى التعرف على إستراتيجيات التقاضي التي يستخدمها المحامون الحقوقيون للدفاع عن المتهمين في قضايا ممارسة اعتياد الفجور والجرائم ذات الصلة مثل الإعلان والفعل الفاضح في الطريق العام وإدارة مسكن لممارسة الفجور أو الدعارة.
وتشتمل ملاحق التقرير على بيانات الرصد الإعلامي خلال فترة دراسة التقرير وعدد من مذكرات الدفاع التي استخدمها محامون شاركوا في الدفاع عن المقبوض عليهم في هذه القضايا، و نسخة من القانون 10 الخاص بمكافحة الدعارة والفجور.
