ترى المبادرة المصرية أن التوسع في استخدام القانون رقم 10 لسنة 1961 لملاحقة أفراد بالغين وعقابهم على ممارسات جنسية رضائية لمجرد كونها تخالف الميول والممارسات الجنسية ذات القبول المجتمعي يعد انتهاكًا واضحًا لحق هؤلاء الأفراد في الخصوصية وفي اتخاذ قرارات تخص حياتهم الجنسية بحرية. وإلى أن تتهيأ الظروف لحوار مجتمعي جاد حول ضرورة ودستورية تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين فإننا نوصي بالإجراءات الآتية بشكل عاجل للحد من انتهاكات جسيمة بحق مواطنين مصريين:

الشرطة:

• على مباحث الآداب الكف عن تتبع الأفراد والإيقاع بهم من خلال مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين وأصحاب الميول والممارسات الجنسية التي لا تحظى بقبول اجتماعي واسع، كما يجدر بضباط وأمناء الشرطة الامتناع عن انتهاك حقوق الأشخاص المقبوض عليهم وحساب أفراد الشرطة المتورطين في عمليات الضرب والسباب والإهانة والتهديد بالعنف الجنسي ضد الأشخاص المقبوض عليهم على خلفية قضايا اعتياد ممارسة الفجور.
• ينبغي على ضباط الشرطة عدم السماح لقنوات الإعلام المرئي والمكتوب بنشر وتصوير الأشخاص المقبوض عليهم وانتهاك خصوصيتهم ونشر معلومات وتفاصيل وصور عن حياتهم وممارساتهم الخاصة.
• التوقف عن تجريم حيازة أدوات التجميل والملابس النسائية وغيرها مما لا تعد حيازته جريمة.
• التوقف عن استخدام الواقي الذكري كحرز أو قرينة على اعتياد ممارسة الفجور إذ أن في ذلك تهديدًا كبيرًا لصحة الأفراد المثليين ومتغيرات الجنس والرجال ممن يمارسون الجنس مع الرجال.

النيابة العامة:

• إصدار كتاب دوري بمنع إجراء الكشوف الشرجية الإجبارية واعتبارها نوعًا من المعاملة المهينة والقاسية واللاإنسانية.
• إتاحة وقت كافٍ يفصل بين إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة بما يتيح للمحامين فرصة الاطلاع على محاضر الضبط والتحريات.

نقابة الأطباء:

• كما يجدر بنقابة الأطباء إضافة مادة إلى لائحة آداب مهنة تحظر على الأطباء الاشتراك في كشوف الفحص الشرجي الإجبارية والتي تم تصنيفها، كما أسلفنا، كأحد صور المعاملة المهينة واللاإنسانية والتي قد ترقى لمرتبة التعذيب.