فاطمة رمضان

مسئول ملف العمل

28 يناير 2015

خلال مؤتمر لعمال شركات المقاولات الذين يعملون بشركات الأسمنت بنزلة عليان مركز الصف يوم الجمعة 16-1-2015، كان هذا جزء من الحديث الدائر.

"36 سنة باشتغل في شركات الأسمنت، أخويا اتحرق، وأحمد اتحرق، مافيا المقاولين ناس بتركب عربيات وبتبني فِلل، على حسابنا، إحنا وقود السيجارة اللي بيشربها المقاول، ويدوس عليها بعد كده"، هكذا تحدث أحد عمال الأسمنت من قرية نزلة عليان، مركز الصف، محافظة الجيزة.

22 ديسمبر 2014

النزاعات العمالية في القانون الجديد استكمالاً للمقال السابق حول الاجابات الغائبة بخصوص قانون العمل الجديد، اجيب في في هذا المقال عن كيف يمكن لهذا القانون الجديد ان يعالج النزاعات المستمرة داخل اماكن العمل

فبعد الاطلاع على تجربة جنوب افريقيا وجدت العديد من الافكار التي يمكن الاستفادة منها من اقل تقليل النزاعات العمالية

8 ديسمبر 2014

يجرى الآن الإعداد لقانون عمل جديد دون شفافية كافية فى الإعلان عن تفاصيله للرأى العام على الرغم من مساسه بقطاع عظيم من المجتمع هو العمال. قانون جديد لا نفهم حتى الرؤية التى تحكم إعداده.

أسئلة كثيرة تحوط هذا القانون ولا نجد أى إجابات.

فهل جاء القانون الجديد من أجل ضمان بيئة عمل لائقة تحترم حقوق العمال الأساسية كما أقرتها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية؟ أم يأتى من أجل فرض تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال؟ هذه إشكالية كبيرة بالنسبة إلى مصر، خصوصا أن أكثر من 70% من العاملين فى القطاع الخاص يعملون دون أدنى حماية بشكل غير رسمى.

4 ديسمبر 2014

المشهد اﻷول: الانتحار نتيجة لليأس من استرداد الحقوق

3 أبريل 2014

مثَّلت واقعة احتجاز 31 عاملًا من عمال شركة "سيراميكا كليوباترا بـ "العين السخنة"، في أحد المواقع التابعة للجيش بالسويس يوم الأحد الموافق 3 من مارس 2014 ـ لإجبارهم على التوقيع على استقالات مقابل تعويض الفصل- فاجعةً بالنسبة إلى الكثيرين.

هذه فاجعة تُنبئ بشكل واضح عن انحيازٍ أجهزة الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لأصحاب الأعمال، ووقوفها في مواجهة العمال بدلا من حماية حقوقهم الدستورية. يأتي هذا ونذر تشكل حكومة جديدة تضم رموزًا ارتبطت بنظام "مبارك"، وتسليم بعض أصحاب الأعمال حقائب وزارية بها، تعود بنا لفترة سوداء من تاريخ مصر جرى فيها التزاوج بين السلطة ورأس المال.

20 مارس 2014

دائماً ما نشهد صورة نمطية عن الباعة الجائلين تصورهم فقط كخارجين على القانون، وأن حل المشكلة يكمن في عودة الدولة القوية  لبسط الأمن وإنفاذ القانون على هؤلاء البشر الذين يظنون أن الشارع هو مساحة عامة، يمكنهم النفاذ إليه دون ضابط أو رابط. يخفي هذا التصور جذور الأزمة ويعبر عن غياب حقيقي لمحاولة فهم طبيعة المشكلة في إطار رؤية اقتصادية واجتماعية أو صراع جدي وجديد على الساحة العامة أو "الفراغ العام" منذ ثورة ٢٥ يناير.

9 فبراير 2014

أثناء فترة تعديل الدستور صكت آذاننا وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بضوضاء اختلط فيها الحابل بالنابل وجميعها يتغنى بالدستور الجديد. وبنفس القدر – بل ربما أكثر – استُخدمت في أوساط العمال مؤسسات نقابية واتحادات، جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية والوزارات، في بث الدعاية لهذا الدستور، مرددين جميعا أنه أفضل ما رأت مصر في  تطورها الدستوري، سواء بخصوص الحريات، أو فيما أقره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمات النقابية.

29 أكتوبر 2013

منذ أن أعلنت الحكومة على لسان رئيس وزرائها د. حازم الببلاوي في 18 سبتمبر 2013، أنها قد أقرت الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العاملون بالحكومة بـ1200 جنيه، وأن حدًّا أدنى مماثلًا سيقر لعمال القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور طبقاً لقانون العمل، من يومها لم نسمع إلا تصريحات من المسئولين والوزراء وأصحاب الأعمال، تحفِل بالتناقضات، حتى أنه قد صار من الصعب تبين مسار لما ستتجه إليه الحكومة، في ظل غيبة شديدة للمعلومات الموثوقة.

23 مايو 2013

ماذا يريد وزير القوى العاملة والحكومة والإخوان بالضبط من النقابات العمالية؟

 

لعل هذا السؤال الغاضب الذى يدور على ألسنة المعنيين بالتنظيم النقابى العمالى يلخص لنا ما يحدث هذه الأيام بشأن قانون النقابات العمالية. فانتازيا غامضة تدور أحداثها داخل ما يسميه وزير القوى العاملة «بحوار اجتماعى» من أجل إصدار قانون جديد للنقابات. هذا الحوار الذى جرت جولة جديدة منه فى شهر مايو الماضى قبل أن يقرر الوزير وحكومته تأجيل الانتخابات النقابية لستة أشهر أخرى.

 

25 ديسمبر 2012

فاطمة رمضان*

دائما ما نسمع من يقول» :لماذا يبدأ العمال بالاعتصام والإضراب، ولا يبدأون بتقديم الطلبات وانتظار الرد؟»، كما نسمع :»هل تستطيع الحكومة أو الرئيس تنفيذ المطالب مرة واحدة؟ لماذا لا يعطونهم فرصة للتنفيذ؟»