يجرى الآن الإعداد لقانون عمل جديد دون شفافية كافية فى الإعلان عن تفاصيله للرأى العام على الرغم من مساسه بقطاع عظيم من المجتمع هو العمال. قانون جديد لا نفهم حتى الرؤية التى تحكم إعداده.

أسئلة كثيرة تحوط هذا القانون ولا نجد أى إجابات.

فهل جاء القانون الجديد من أجل ضمان بيئة عمل لائقة تحترم حقوق العمال الأساسية كما أقرتها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية؟ أم يأتى من أجل فرض تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال؟ هذه إشكالية كبيرة بالنسبة إلى مصر، خصوصا أن أكثر من 70% من العاملين فى القطاع الخاص يعملون دون أدنى حماية بشكل غير رسمى.

مثَّلت واقعة احتجاز 31 عاملًا من عمال شركة "سيراميكا كليوباترا بـ "العين السخنة"، في أحد المواقع التابعة للجيش بالسويس يوم الأحد الموافق 3 من مارس 2014 ـ لإجبارهم على التوقيع على استقالات مقابل تعويض الفصل- فاجعةً بالنسبة إلى الكثيرين.

هذه فاجعة تُنبئ بشكل واضح عن انحيازٍ أجهزة الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لأصحاب الأعمال، ووقوفها في مواجهة العمال بدلا من حماية حقوقهم الدستورية. يأتي هذا ونذر تشكل حكومة جديدة تضم رموزًا ارتبطت بنظام "مبارك"، وتسليم بعض أصحاب الأعمال حقائب وزارية بها، تعود بنا لفترة سوداء من تاريخ مصر جرى فيها التزاوج بين السلطة ورأس المال.

أثناء فترة تعديل الدستور صكت آذاننا وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بضوضاء اختلط فيها الحابل بالنابل وجميعها يتغنى بالدستور الجديد. وبنفس القدر – بل ربما أكثر – استُخدمت في أوساط العمال مؤسسات نقابية واتحادات، جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية والوزارات، في بث الدعاية لهذا الدستور، مرددين جميعا أنه أفضل ما رأت مصر في  تطورها الدستوري، سواء بخصوص الحريات، أو فيما أقره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمات النقابية.

ماذا يريد وزير القوى العاملة والحكومة والإخوان بالضبط من النقابات العمالية؟

لعل هذا السؤال الغاضب الذى يدور على ألسنة المعنيين بالتنظيم النقابى العمالى يلخص لنا ما يحدث هذه الأيام بشأن قانون النقابات العمالية. فانتازيا غامضة تدور أحداثها داخل ما يسميه وزير القوى العاملة «بحوار اجتماعى» من أجل إصدار قانون جديد للنقابات. هذا الحوار الذى جرت جولة جديدة منه فى شهر مايو الماضى قبل أن يقرر الوزير وحكومته تأجيل الانتخابات النقابية لستة أشهر أخرى.