تسعى مصر منذ عقود للتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، أملا في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج والدخل والتشغيل وفي انجاز التنمية. ولكن لا يبدو أن هذه المساعي نجحت في الوصول إلى النتائج المرجوة حتى الآن؛ فمازالت الصناعة التحويلية تساهم بحوالي 15.8 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة تكاد تساوي نشاط الزراعة والصيد (14.6%) وتقل عن استخراج المواد الأولية من المعادن والبترول (16.5%).
أعلن السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وتحالف شركتين متخصصتين لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ما بين 2400 ــ 3000 ميجاوات، تقام فى منطقة القروين بمحافظة البحر الأحمر. ورغم أن السيد وزير الكهرباء كان قد نوه فى مناسبات متفرقة وبشكل مختصر عن دور الفحم فى توليد الكهرباء، تأتى أهمية هذا الإعلان من أنه يتعلق بخطوات فعلية فى هذا الاتجاه الخطير.
طالعتنا العديد من الصحف مؤخرا بأنباء عن التوجه لرفع أسعار الأسمدة النيتروجينية التى تبيعها وزارة الزراعة للفلاحين، ليصل سعر الطن إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه. ساقت الجهات الحكومية مبررات وحجج متنوعة لتسويغ هذه الزيادة مثل السعى لتوفير الأسمدة فى السوق أو لتعويض زيادة التكلفة بسبب تخفيض دعم الطاقة. وزعم أصحاب الشركات أن الأسعار تسبب خسائر كبيرة لشركاتهم.
ظهر السيد خالد فهمى وزير البيئة يوم السبت 21 يونيو، فى برنامجين تلفزيونيين للحديث عن خطط الوزارة لمواجهة مشاكل البيئة، وشكلت قضية الفحم محورا رئيسيّا فى الحديث فى كلا اللقاءين. ولقد أورد السيد الوزير فى حديثه عددا لا بأس به من المعلومات، التى نعتقد أنها خاطئة، ومن الضرورى تصحيحها، لأنها تشوه المعرفة وتصل بمن ينصت إليها إلى استنتاجات ومواقف زائفة.
تناول مقال «فحم وأشياء أخرى»، الذي نُشر في «مدى مصر» بتاريخ 4 مايو 2014، للزميل العزيز أكرم إسماعيل، قضية استخدام الفحم بجدية كما وعدنا، وأيضا بإخلاص. فهو يتناول موضوع الفحم، من منطلق البحث عن حلول للخروج من أزمة الطاقة، والخروج من التخلف، حيث لا تنمية بدون طاقة.
