عمرو عادلي
ذاعت أنباء عن قرب تصالح حسنى مبارك فى قضية هدايا الأهرام مع تعهده برد عشرين مليونا مقابل إغلاق ملف القضية، وتزامن هذا مع إعلانات الحكومة المتكررة عن التصالح مع رجال أعمال من النظام السابق نظير دفع مبالغ مالية وإنهاء إجراءات المحاكمة، وعن قرب التصالح مع مجموعة من الوزراء السابقين الهاربين والمسجونين فى جرائم اعتداء على المال العام. ويتماشى هذا مع ما سبق وأعلنه الدكتور محمد سليم العوا، مستشار الرئيس لشئون العدالة الانتقالية عن إمكانية التصالح مع رموز النظام السابق من باب المصالحة الوطنية وحفظ استقرار الاقتصاد.
عمرو عزت
الأيام الماضية، زار مصر شخصان تجمعهما دائرة الاهتمام بالفكر الديني وإن كانا في اتجاهين متعاكسين. أحدهما وجدت زيارته وكلماته اهتماما شعبيا وأثارت جدلا كبيرا في دوائر واسعة، والآخر اقتصر الاهتمام به والتفاعل معه والجدل مع كلماته على دوائر محدودة. وكان ذلك مؤشرا كبيرا على الحالة السائدة للتفكير الديني في مصر.
عمرو عادلي
سريحة وارزقية وعلى باب الله، بيجروا على لقمة العيش ورزق العيال، وماحدش بياكلها بالساهل.. ديه صورة البياعين الجائلين لو بنبص عليهم من ناحيتهم او على الاقل بنحط نفسنا في مكانهم او بنبذل شوية مجهود يمكن نفهم ان العلة مش بس فيهم، وان بيهم ومعاهم نقدر نلاقي للمشكلة الف حلال..
فاطمة رمضان
فاطمة رمضان*
دائما ما نسمع من يقول» :لماذا يبدأ العمال بالاعتصام والإضراب، ولا يبدأون بتقديم الطلبات وانتظار الرد؟»، كما نسمع :»هل تستطيع الحكومة أو الرئيس تنفيذ المطالب مرة واحدة؟ لماذا لا يعطونهم فرصة للتنفيذ؟»
هدى نصر الله
ارتفع صوت الثوار بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، حيث كان يمثل عقبة تعيق سير العدالة، وكان سببا في إفلات الجناة من العقاب لصالح النظام، ولم يكن بحال ممثلا عن المجتمع. ومع وصول رئيس منتخب للبلاد، كان الجميع يتوقعون أن يتم ذلك بشكل ديمقراطي وقانونى دون تعسف في استعمال السلطات، ولذلك طرقا عديدة منها تعديل قانون السلطة القضائية، سواء باختيار النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، أو ترشيح أسماء تطرح للانتخاب من قبل أعضاء النيابة والقضاة، وكذلك تحديد مدة معينة شغل المنصب، وفى النهاية يقتصر دور رئيس الجمهورية على اصدار قرار التعيين لمن تم اختياره من قبل اعضاء السلطة القضائية.
في غيبة رئيس الجمهورية وفى حضور عدد من الرموز المحسوبة على التيار الإسلامي القى الدكتور محمد سليم العوا مرشح الرئاسة السابق نص الإعلان الدستوري الجديد الذى صدر في 8 ديسمبر 2012 والذى ألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس محمد مرسى في 22 نوفمبر 2012، وذلك من دون الغاء "ما ترتب عليه من أثار" بحسب نص الإعلان الجديد.
فريق عمل المبادر المصرية
بمناسبة مرور عام على أحداث شارع محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيداً، بالإضافة إلى عشرات المصابين من المتظاهرين، منهم 49 حالة فقدوا نور ابصارهم ، نتساءل لماذا لم يقدم الجناة للمحاكمة؟
جريمة علانية، شهود كثيرون عاينوا تعامل الشرطة مع المتظاهرين، واختراقها للقواعد المنظمة لاستعمال القوة من أجل فض التظاهر حينما يشكل خطراً على الأمن العام، وتعسف رجال الشرطة في استعمال الحق الذى خولهم القانون إياه، وتعمدهم قتل وإصابة المتظاهرين لا تفريقهم.
عادل رمضان
يُكبَلون المهرطق من قدميه ويديه، ويُجرونه في شوارع المدينة، في طريقهم لمكان المحاكمة، فيبصق عليه المحتشدين على جانبي الطريق وهم يقذفونه بما تحمله أيديهم من حجارة. يحاول بعضهم النيل منه والجموع التي تستقبل وجهه عند الميدان تجأر بغضبها مطالبة بإعدامه على رؤوس الأشهاد، وحرق جسده وتقطيع أوصاله.
هدى نصر الله
أي وضع ستأخذه هيئة قضايا الدولة في مشروع الدستور؟ سؤال يلخص جدلا حاداً يثور هذه الأيام داخل هيئة قضايا الدولة، وداخل جهاز القضاء بعمومه، حول الإبقاء علي الهيئة ضمن الهيئات القضائية من عدمه.
هدى نصر الله
يرزح المصريون تحت قوانين متعسفة كثيرة أبرزها قانون يمكن استخدامه لشل كل ما هو ثابت وحق لهم فى أبواب حريات التعبير من اجتماع أو تظاهر أو نشر.
ويعود تاريخ هذا القانون سيئ السمعة إلى عشرينيات القرن، وكان اسمه قانون الأحكام العرفية، ولم يتم إلغاؤه سوى عام 1954، مما أوحى إلى البعض بأنه بعد يوليو 1952 وتحول مصر من نظام ملكى إلى جمهورى، بأن ثمة تغييرا سيعزز الحقوق والحريات. إلا أن هذا لم يحدث وأصدر جمال عبد الناصر قانون 1958، حيث نص صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ وإنهائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وهكذا ظلت الأحكام العرفية، لم تتغير سوى بتسميتها «الطوارئ».
