المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

برزت فى الآونة الأخيرة وبشكل متنامٍ العديد من أوجه القصور التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر ومنها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بحقوق المرضى. فلا يخلو أى بيت مصرى من التجارب الأليمة أثناء تلقى الخدمات الصحية سواء كان ذلك فى المؤسسات الصحية العامة والخاصة ما بين أخطاء مهنية وإهمال وغياب للشفافية وانتهاكات لأبسط حقوق المرضى مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة وقد يؤدى فى الكثير من الحالات إلى العجز أو الوفاة دون أن يتبع ذلك أى إجراء لتفادى تكرار تلك الانتهاكات المستمرة.

تسعى مصر منذ عقود للتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، أملا في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج والدخل والتشغيل وفي انجاز التنمية. ولكن لا يبدو أن هذه المساعي نجحت في الوصول إلى النتائج المرجوة حتى الآن؛ فمازالت الصناعة التحويلية تساهم بحوالي 15.8 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة تكاد تساوي نشاط الزراعة والصيد (14.6%) وتقل عن استخراج المواد الأولية من المعادن والبترول (16.5%).

يبدو أن الدولة فشلت في إقناع وتشجيع المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ عن أماكن الأنفاق الحدودية، فقررت الدولة ترهيبهم عبر قرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية في إبريل الماضي حمل رقم 21 لسنة 2015. القانون يعاقب بالسجن مدى الحياة كل من أنشأ نفقًا أو طريقًا أو ممرًا عبر الحدود لاستخدامه في نقل الأشخاص أو المعدات أو للتواصل مع دولة أو جهة أجنبية أو أحد رعاياها، ويعاقب بذات العقوبة كل من علم بوقوع تلك الجريمة أو وجود مشروع لارتكابها ولم يبادر بالإبلاغ قبل اكتشافها.

إذا كانت الرعاية الصحية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على الدول أن تحترمه وتحميه وتعمل على تنفيذه تدريجيّا وفقا لمعايير أخلافية محترمة من التضامن والعدالة والكرامة الإنسانية، فقد يكون علينا كباحثين فى مجال الصحة والحق فى الرعاية الصحية المنصوص عليها دستوريّا، أن نسعى إلى تفسير تلك المفاهيم الملتبسة، التى ما زالت تثير كثيرا من الجدل حولها وبخاصة فى إطار السعى إلى إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة الصحية الحالية، والذى يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن دون تمييز وإلى تأسيس أداة تمويلية تأمينية تتسم بالكفاءة والاستدامة فى استخدام الموارد المتاحة.