مقتطفات من ندوة "محتجون في ساحة الكاتدرائية: مستقبل الحركات القبطية وعلاقتها بالدولة والكنيسة"

تقديم إسحق إبراهيم، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية": قررنا تنظيم هذه الندوة بعد انطلاق الدعوة للتظاهر أمام الكاتدرائية يوم 9 سبتمبر الماضي، وكانت التظاهرة من أجل ضحايا قوانين اﻷحوال الشخصية من المسيحيين الراغبين في الطلاق والزواج الثاني، وأيضا بعض المطالب الخاصة بالعلاقة بين رجال الدين والعلمانيين، واﻹدارة المالية للكنيسة. بغض النظر عن الدعوة وأهدافها، ولكنها تطرح تساؤلات كثيرة حول دور الحركات القبطية، قدرتها على إدارة علاقتها مع الدولة والكنيسة، ونوعية المطالب التي ترفعها هذه الحركات، مما جعل "منتدى الدين والحريات" ينظم هذه الندوة لمناقشة الظروف التي نشأت فيها هذه الحركات، ومستقبل هذه الحركات في ظل المناخ السياسي الحالي، وطبيعة التحديات أمامها، وهى مناقشة تحتاج إلى أكثر من ندوة لكنها البداية التي تضع أيدينا على دور الحركات القبطية ومستقبلها.

سوف أعطي نبذة بسيطة عن هذه الحركات، قبل 2011 كنا لا نسمع عن حركات قبطية بهذه الكثافة، وطوال الوقت كانت الكنيسة مسيطرة على تمثيل اﻷقباط، وكان الوضع العام إن الدولة اختزلت علاقتها بالمسيحيين في الكنيسة وفي رجال الدين ومع الوقت تم اختزال علاقة الدولة بالمسيحيين في شخص بابا الكنيسة اﻷرثوذكسية، هذا الوضع جعل دور العلمانيين في المجال السياسي محدود للغاية. لكن ظهرت بعض الحركات محدودة التأثير يمكن تقسيمها إلى مجموعتين حاولتا أن يكون لهما شكل من التنظيم البسيط للغاية:

المجموعة اﻷولى: العلمانيين اﻷقباط ، مجموعة من الشخصيات العامة نظمت عدة مؤتمرات كانت تركز بشكل أساسي على معالجة بعض التشريعات في الكنيسة التي تحتاج لنوع من التعديل سواء كانت أحوال شخصية، أو خاصة اختيار رجال الدين ومحاسبتهم، أو مشاكل اﻹدارة في الكنيسة، وكان موقف الكنيسة من هذه المجموعة الهجوم ورفض وجودهم. لكن بقيت أهمية هذه المجموعة في طرح ملفات حرجة للنقاش وتقديم بدائل قانونية حظت باهتمام الباحثين والاعلاميين.

المجموعة الثانية: كانت أقل حجما وتأثيراً من اﻷولى، وبدأت هذه المجموعة تظهر في آخر عامين لحكم مبارك مع ازدياد العنف الطائفي، خاصة 2010 والتي بدأت بحادثة نجع حمادي واﻻغتيال الذي حدث لسبعة مصريين مرورا بكل اﻷحداث والصراعات التي دارت بسبب كاميليا شحاتة وتصريحات محمد عمارة والاتهامات الموجهة بوجود أسلحة في الكنائس. هذه اﻷحداث اتبعها مظاهرات أمام الكاتدرائية ومرورا بأحداث العمرانية انتهاء بمذبحة كنيسة القديسين. هذه اﻷحداث أفرزت مجموعة معترضة على هذه اﻷحداث.

ــ مع اندلاع ثورة يناير 2011 برزت حركات: اتحاد شباب ماسبيرو، وأقباط من أجل مصر، والتحالف المصري للأقليات، وحركات أخرى.

ــ يمكن أن نصنف الحركات القبطية إلى ثلاثة أنواع ..

النوع اﻷول: حركات دينية مسيحية تعبر عن موقف ديني، وهذه حركات ظهرت خلال الفترة اﻷخيرة مثل " حماة اﻹيمان"، وهذه الحركات تعبر عن مواقف بعض رجال الدين سواء كان متشدداً أو منفتحا بعض الشيء.

النوع الثاني: حركات تعبر عن مطلب يشتبك مع حق من حقوق الأقباط، وهذا الحق تنظمه الكنيسة أو تعترض طريقه، وأشهر اﻷمثلة لهذه الحركات، الحركات الخاصة بالمطالب التي تتعلق باﻷحوال الشخصية، مثل مجموعة "الحق في الحياة"، "منكوبي اﻷحوال الشخصية"، "اﻻنسلاخ من الملة"، "أقباط 38" وغيرها من الحركات، أو حتى أشخاص يعبرون عن مطالبهم.

النوع الثالث: حركات نشأت في ظروف لها علاقة بمطالب اﻷقباط، ولكنها اشتبكت مع قضايا تخص الشأن المصري العام، وكان لها وجود في التظاهر على قضايا عامة، أو اشتبكت مع موضوعات لها طبيعة سياسية سواء كانت انتخابات أو استفتاءات، أمثلة على ذلك "اتحاد شباب ماسبيرو".

ـــ هذه الحركات لم تكن كلها بكل تأكيد حركات ذات شعبية، كان يوجد بالفعل منها حركات قادرة على حشد الناس للنزول للتظاهرات وكان منها ما يكتفي بالبيانات والمؤتمرات.

ــ لدي عدة اسئلة أتمنى من المتحدثين اﻹجابة عليها: كيفية نشأة كل حركة؟ أوجه التحديات التي تواجه استمرارها؟ هل تعدد الحركات يضعف دورها أم يقويه؟ ماهي مساحات التعاون والمنافسة؟ ماهو تقييمكم لتجربتكم؟

سوف نبدأ مع أول المتحدثين وهو جابر النخيلي ﻷنه أحد الداعين للمظاهرة كما أن لديه تجربة في التعامل مع تقديم طلبات التصريح بالمظاهرة.

مداخلة، جابر النخيلي، من متضرري الأحوال الشخصية وصاحب دعوة التظاهر أمام الكاتدرائية:

ــ لم أكن الداعي الأساسي لمظاهرة 9/9، الداعي اﻷساسي لها وحيد شنودة، كان أساس الدعوة الفساد المالي واﻹداري داخل الكنيسة، لكن أنا كنت متضامن معه بسبب قضية اﻷحوال الشخصية.

ــ دوري كان نزولي مع الأستاذ جورج حبيب محامي مجموعة 9/9 قدمنا إعلان على يد محضر لقسم الوايلي أننا سننظم وقفة أمام الكاتدرائية يوم 9 سبتمبر، ووصل اﻹعلان لمأمور قسم الوايلي العميد باسم شعراوي، واستدعانا بعد ذلك بيومين وأبلغنا إن طلب التصريح تم رفضه من القيادات العليا، بعد ذلك حررنا محضرا بأن التصريح للتظاهرة تم رفضه، طلبنا صورة من المحضر، قال لنا: بعد يومين استلموه من نيابة الويلي، لما ذهبنا للنيابة لم نجد المحضر، موظف في النيابة اتصل بإداري في قسم الوايلي فقال له إن المحضر تم التحفظ عليه مع المأمور، ذهبنا بعد ذلك لمحكمة العباسية وقدمنا طلب لقاضي اﻷمور المستعجلة أننا نريد تصريح تظاهر وبعد ذلك ذهبت لمأمور قسم الوايلي وقلت له: "فيه تصريح مافيش تصريح هانعمل الوقفة"، مأمور قسم الوايلي وصلني بمساعد مدير اﻷمن، ذهبت بعد ذلك لمساعد مدير اﻷمن في صحبة أمين شرطة من قسم الوايلي، مساعد مدير اﻷمن قال لي: " البابا خط أحمر، مافيش حد هايقف قدام الكاتدرائية"، وقال لي أيضا: "الكنيسة واﻷزهر ورئاسة الجمهورية خط أحمر محدش ييجي ناحيتهم"، قلت له: نحن لنا مطالب وحقوق، فكان رده: "شوف حد يتوسط لك جوا الكنيسة"، وقال "لكن احنا عشان نديكم تصريح تقفوا قدام الكاتدرائية، أنت عاوز العالم يتقلب علينا، عايزها تبقى قضية دولية، الدول برا تقول اﻷمن صرح للناس تقف قدام البابا، انسى".

ــ بعد رفض التصريح فكرنا أن نقوم بتأجير قاعة بجوار الكاتدرائية، وذهبت أنا وجورج حبيب المحامي لتأجير القاعة ووصلتنا معلومات أنه سيتم القبض على المتظاهرين بتعليمات من الكاتدرائية، وبالتالي أوقفنا كل شيء.

ــ وحيد شنودة تواصل مع الكنيسة ورفض الجلوس مع البابا وفضلنا الجلوس مع الأنبا بنيامين، ذهبت أنا ووحيد شنودة وجورج حبيب للجلوس مع الأنبا بنيامين، وحيد شنودة وجورج حبيب تحدثوا في الفساد المالي واﻹداري داخل الكنيسة وأنا تحدثت في اﻷحوال الشخصية، وعرفت من الأنبا بنيامين أن الكنيسة لن تفعل شيء في قضية اﻷحوال الشخصية في الوقت الحالي، ولا يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية، وقال لي في 18 نوفمبر المجمع المقدس سيجتمع وسيصوت على مشروع القانون الجديد وبعد ذلك سنرفعه لمجلس الشعب وعندما يتم اعتماده من الدولة سيتم تفعيله.

مداخلة رامي كامل، رئيس مؤسسة "شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان":

ــ في بداية نشاطي كنت أميل لموقف الكنيسة، بعد ذلك موقفي تغير، منذ مظاهرات الاحتجاج ضد جريدة النبأ تقريبا، بدأ الوعي يتفتح ويتطور من أن هناك مسيحيين مضطهدين إلى أن المسيحيين تحت ضغط، هناك ضغط أدى إلى تفجير أكثر من موقف، مما جعل الناس تخرج للشوارع لكن أنت دائما "محشور" في دفاعك عن ملف، هذا الملف اسمه الملف القبطي، وهذا يجعلك طوال الوقت بداخل هذه الدائرة فأنت تدافع عن المسيحيين وتدافع عن الكنيسة وتأخذ نفس صف الكنيسة في كل مواقفها، ولكن بعدها انتقلت للدفاع عن ملف المواطنة بشكل عام.

ــ أحيانا تتوقع أن الكنيسة تدافع عن حق الأقباط، لكن الكنيسة دائما كانت تبحث عن تسوية. هناك عدة أحداث فاصلة في علاقتي بالكنيسة، منها حدث لزميلنا المدون هاني نظير، الذي قام بتسليمه للأمن اﻷنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، و بسبب ذلك قضى هاني نظير في السجن عدة سنوات، ويمنكم البحث عن تفاصيل قضية هاني نظير على النت. وكان هناك حدث فاصل آخر في علاقتي بالكنيسة، سكرتير قداسة البابا بعث تأكيدات إن كنيسة عين شمس محاصرة من السلفيين ولابد من توجه شباب لها، وعندما ذهب الشباب للكنيسة وجدوا الواقع مخالف لما قاله سكرتير البابا، واﻷمر تطور وبعض اﻷصدقاء تم القبض عليهم، ويخرج نفس اﻷسقف في تصريحات أنه لم يدع أحد للذهاب هناك، ويذهب بعض اﻷهالي للكنيسة فيقال لهم: " اللي خرجكم اتصرفوا معاه".

ــ لذلك اقتنعت أن القضية التي ينبغي الدفاع عنها هي قضية المواطنة، عندما تم تأسيس مجلس العدالة اﻻنتقالية في مجلس الوزراء، وكان به أعضاء من شباب ماسبيرو، تم اﻻتفاق بين شباب ماسبيرو أعضاء مجلس العدالة اﻹنتقالية أنه إذا كان المجلس للدفاع عن المواطنة فلابد من تمثيل البهائيين والشيعة والنوبة والمرأة والشباب.

ــ حينما تكون قضيتك المواطنة فالعلاقة بينك وبين الكنيسة لا تصبح دائما جيدة، ﻷن الدفاع عن المواطنة ليس أولوية عند الكنيسة، الدليل على ذلك أن الكنيسة في التعديلات الدستورية لم تركز على مادة المواطنة وكان تركيزها الكامل على المادة الثالثة من الدستور الحالي والتي تتيح لها التمثيل الكامل للأقباط في ملف اﻷحوال الشخصية. الكنيسة ترى نفسها هي الحاكمة على رقاب العباد من المسيحيين، هي من تعطي حق الزواج وحق الطلاق.

ــ أنت حين تدافع عن المواطنة تدافع عنها ضد من ضدها ﻷن الكنيسة واﻷزهر والدولة في أحيان كثيرة مواقفهم تكون ضد المواطنة.

ــ الداءين اللذان تعاني منهما الكنيسة طوال الوقت، داء العمل السياسي، وداء تمثيل اﻷقباط.

مداخلة مينا سمير، باحث ومؤسس باتحاد شباب ماسبيرو:

مع ظهور حركة كفاية وبداية حراك سياسي عام منذ 2005 حدث حراك قبطي وظهرت بدايات حركات قبطية. في نهاية 2009 تم تأسيس حركة " أقباط من أجل مصر"، وكانت تطالب بمطالب سياسية اكثر منها دينية، كانت تحتج على اﻷوضاع التي يشهدها المسيحيين، تماهت هذه الحركة مع الحراك العام الموجود، انشق عن حركة "أقباط من أجل مصر" حركة "الشباب القبطي" وكانت أول حركة تنزل إلى الشارع بشكل معلن بعد حادث تفجير كنيسة القديسين ولم تستمر بعد الثورة ﻷسباب لا أعلمها على وجه الدقة.

ــ اتحاد شباب ماسبيرو هو كيان سياسي، قضيته الأولى التي يدافع عنها هي قضية المواطنة، اتحاد شباب ماسبيرو يطالب بقوانين مدنية تشمل كل المصريين في الزواج والطلاق والعلاقات اﻻنسانية وفي الحق في العمل والحق في العلاج ونطالب بدولة قانون يسود فيها القانون والدستور، لا يسود فيها الدولة اﻷبوبة، لا يسود فيها المواءمات السياسية بين مؤسسة الدين والدولة.

ــ اتحاد شباب ماسبيرو ليس لديه موقف ثابت ضد الكنيسة، نحن لا نصطدم بالكنيسة وفي نفس الوقت لا نتوافق معها، نحن نرى أن الكنيسة ليس لها الحق في التدخل في عملنا، وليس لها الحق أن تتدخل في السياسة، نرى الكنيسة كيان روحي، شهادة المعمودية ليست بشهادة ميلاد، وعقد الزواج الكنسي لا يغني عن عقد زواج مدني لدى الدولة، وبعض اﻵراء اﻷكثر انفتاحا ترى أن عقد الزواج الكنسي ليس له أهمية من اﻷساس، وعلينا اﻹكتفاء بعقد الزواج المدني. نحن نحاول أن ننحي الكنيسة جانبا، نحاول أن نناقش القضايا في اﻹطار العام، نحن نقوم بعرض قضايانا على الشعب، ﻷننا نؤمن أنه إذا تحققت مطالب الشعب فهذا معناه أن مطالب المسيحيين سوف تتحقق.

ــ التحديات التي تواجهنا في استمرارنا في العمل تتمثل في أن المجال العام أعيد تأميمه بعد 30 يونيو، المجال العام عاد بشكل أو بآخر إلى حقبة الستينيات، التي تختزل فيها السياسية في كيان واحد يعبر عما تريده الدولة لا ما يريده الشعب، بالتالي اتحاد شباب ماسبيرو شأنه شأن الكيانات السياسية اﻷخرى انعكس هذا الواقع عليه بشكل سلبي.

ــ بالنسبة لتعدد الحركات من المفترض أن هذا الوضع يقوي الحركات لا يضعفها لكن أرى نحن المصريين ليس لدينا ثقافة التعدد والتنوع، بالتالي يحدث تضارب بيننا وبين الحركات اﻷخرى.

ــ حركة شباب ماسبيرو ضد التظاهر داخل الكنيسة، أرى أن التظاهر يكون أمام الدولة التي لديها القدرة على تحقيق المطالب، الكنيسة نجحت في اجبار المسيحيين أن يعيشوا تحت وطأتها اﻷبوية، هذا الوضع مريح للدولة، اعتقد أننا نحتاج لمجال عام أفضل لتجاوز هذا الوضع.

مداخلة أشرف راضي، مؤسس حركة أقباط من أجل مصر:

ــ سوف استعرض علاقتي الشخصية كمسلم بالمسألة القبطية في مصر واحتكاكي مع حركات وزملاء من الطليعة الشابة في العمل القبطي في مصر لكي نقف على جذر المشكلة.

ــ لي علاقة بالزملاء في اتحاد شباب ماسبيرو وعلى اطلاع بالمجهود الذي قاموا به ﻷن المجهود الذي قاموا به تجاوز فكرة التظاهر، كان عندهم محاولات جادة للشغل على بناء الكادر المثقف، قاموا بإعداد برامج لتدريب الكادر الثقافي والسياسي ، واتحاد شباب ماسبيرو كان جزء من مؤسسي التحالف المدني الديمقراطي وهذا التحالف كان محاولة بعد فبراير 2011 للإشارة على طبيعة التناقض الموجود في المجتمع.

ــ شاركت بعد أحداث نجع حمادي في محاولة تأسيس مرصد المواطنة كمحاولة للوقوف على مكمن الخلل الموجود في مصر، في الملف الطائفي تحديدا.

ــ لكي تحل المسألة القبطية لابد أن يكون الجزء البارز في الدفاع عن الملف القبطي هم المسلمين، ﻷن إذا تركت المسألة القبطية للأقباط فقط سوف يدخلنا ذلك في متاهات الطرح الطائفي، طرح المواطنة قائم على إن كل القضايا الملحة ينشغل بها كل المهتمين بالعمل العام.

ـ ـأرى أن جزء كبير من أزمة اﻷقباط في مصر هي سياسات الدولة التي تسعى لإبقاء الوضع علي ما هو عليه من أجل التفرقة بين المصريين وذلك للتسيد عليهم وحكمهم.

ــ عن تعدد الحركات القبطية هل هي عامل قوة أم ضعف، أنا لدي رصد قام هاني الجزيري يقول أن هناك عشر حركات قبطية انشقت من اتحاد شباب ماسبيرو وهذا يظهر الميل الشديد لﻹنقسام في العمل السياسي وهو موجود لدى الجميع في مصر، هذا يوضح أن المشكلة اﻷساسية في مصر هي غياب التوافق العام وأننا ليس لدينا آليات سياسية سواء على المستوى الحزبي أو النخبة المثقفة لبناء توافق عام، وهذا يظهر في النهاية أننا ليس لدينا قدرة على إدارة التنوع.

ــ علينا اﻹعتراف أن مصر مجتمع متعدد الهوية، متعدد الثقافة، متعدد القومية، متعدد اللغة، متعدد الديانة وعلينا أن نتعايش في ظل هذا التعدد ونحوله لمصدر ثراء للمجتمع وإلا إذا بقي الوضع على ما هو علية فلن نستطع التقدم خطوة للأمام.

مداخلة فادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر:

ــ ائتلاف أقباط مصر لم ينشق من اتحاد شباب ماسبيرو كما يعتقد البعض، أنا تقدمت باستقالتي من "اتحاد شباب ماسبيرو" يوم 29 يونيو 2011 إلى رامي كامل في اجتماع داخل الكاتدرائية، كان اﻻجتماع به 17 عضوا من الكوادر وأعضاء اتحاد شباب ماسبيرو قدمنا استقالتنا وعرضنا11 سببا، في اليوم الثاني كان هناك لقاء تليفزيوني على قناة CTV مع هاني رمسيس عضو اللجنة القانونية في اتحاد شباب ماسبيرو و تم النقاش فيه حول أسباب اﻹستقالة.

ــ الحركات القبطية وصلت إلى 36 حركة في منتصف 2012، ائتلاف اقباط مصر نشأ في 6 فبراير 2012 من خلال مؤتمر صحفي أقيم في منتدى الشرق اﻷوسط للحريات بمصر الجديدة، وأعلننا فيه "ائتلاف اقباط مصر" كرابطة حقوقية تلتزم بالميثاق العالمي لحقوق اﻹنسان شعارها اﻷسد الثائر للحق ملون بعلم مصر، ائتلاف أقباط مصر به مسلمون ومسيحيون، به رهبان وشيوخ، به عدد من الخلفيات السياسية المختلفة منهم الليبرالي واليساري، والعضو السابق في الحزب الوطني.

ــ ائتلاف اقباط مصر قدم مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية وتم تقديمه لرئاسة الجمهورية مرتين مرة في عهد عدلي منصور ومرة في عهد السيسي وقدمناه لشيخ اﻷزهر والبابا تواضروس ومازالنا نضغط إلى أن يقر هذا المشروع.

ــ اقمنا عدة تظاهرات منها مظاهرة لوقف التحقيقات مع المدنيين في قضية ماسبيرو وقمنا بتظاهرات وقت قضية دهشور ضد تهجير الأقباط وحرق منازلهم في بداية أغسطس 2012.

ــ أنا ضد التظاهر بعد 30 يونيو ﻷن الدولة فتحت قنوات شرعية إلى الحوار والتواصل.

ــ من مبادئنا احترام المؤسسات الدينية وعدم إهانة رموز المؤسسات الدينية.

ــ أوجه كلامي للإخوة أصحاب مشاكل اﻷحوال الشخصية: الكنيسة تسعى إلى حل مشاكلكم، فعليكم التوقف عن اتهامها باتهامات باطلة، الكنيسة لا تعترض على الزواج المدني ما دام بعيدا عنها، لو أردت الزواج المدني فلتتزوج ولكن كفى اهانة للرموز الدينية كنيسة كانت أو أزهر، المشكلة في الدولة التي لا تحقق حلول لمشاكلك.

المداخلات:

ــ نشبت مشادات كلامية بين أحد حضور الندوة وهو جورج حبيب محامي جابر النخيلي وفادي يوسف، بسبب اﻻختلاف حول موقفهما من الكنيسة والدعوة للتظاهر يوم 9 سبتمبر وقال فادي يوسف أنه قام بتقديم بلاغات ضد جابر النخيلي والداعين للتظاهرة يتهمهم بترويج أخبار كاذبة وتهديد الوحدة الوطنية والإساءة لرموز الكنيسة. ومن التراشق اللفظي الذي قيل:

فادي يوسف: أنا لا ادافع عن الكنيسة

جورج حبيب: أنا ادافع عن الكنيسة اكثر منك، انا ادافع عن الكنيسة من الفاسدين.

فادي يوسف: انا ادافع عن مبادئي واحترامي للمؤسسات الدينية كافة.

إسحق إبراهيم: الندوة ليست للدفاع أو الهجوم على الكنيسة لكننا نناقش الحركات القبطية ومستقبل دورها في ضوء تداخل العلاقة بين الكنيسة والدولة.

مداخلة من أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق في الحياة:

ـ أنا سوف استعرض قصتي ردًا على اﻷستاذ فادي الذي قال أن الكنيسة لا تتدخل في قضية الزواج، الحركة بدأت مع ثورة 25 يناير، ونظمنا وقفة أمام وزارة العدل نطالب بقانون مدني للزواج، هذا الطريق لم يوفق، ذهبنا لمسلك آخر، الكنيسة تقول أنها لا تخالف اﻹنجيل، قدمنا حل آخر: اﻻستقالة من الكنيسة الأرثوذكسية، ﻷن هناك بند في القانون يقول إذا اختلفت الملة أو الطائفة تطبق الشريعة اﻹسلامية.

قمت برفع قضية طلاق في المحكمة وقلت أنني مسيحي بلا ملة فالرجاء تطبيق الشريعة اﻹسلامية على حالتي لكي أحصل على حقي في الطلاق وفق نص القانون، المحكمة سألت الكنيسة عن موقفي الديني وهل أنا من الطائفة اﻷرثوذكسية، فكان ردهم أن استقالتي من الكنيسة اﻷرثوذكسية لا يعتد به قانونا، أخذت هذه الورقة وذهبت للمحكمة اﻹدارية العليا، قلت في الدعوى التي رفعتها أن الكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة وأنا وفق نص المادة 64 من الدستور المصري الذي يكفل حرية العقيدة استقلت منها ولا اخضع لقوانينها، واطالب بإلغاء القرار السلبي للكنيسة، الكنيسة أوكلت 4 محامين وقالت أن أشرف أنيس لا يخرج من الطائفة حسب نص المادة الثالثة من الدستور، فكانت حيثيات الحكم أنه من حقك أن تقتنع بما تشاء، لكن أنا لا استطيع الزام الكنيسة أن تعطيك جواب فصل، بالرغم من أنني كنت لا أطالب بالفصل ولكن اطالب بإلغاء القرار السلبي، وبالتالي تم رفض قضية الطلاق.

تحليلي لتصرف الكنيسة معي، هي أنها ترغب في إبقاء ملف اﻷحوال الشخصية تحت يدها، وأرى أن الكنيسة لن تتنازل عن هذه القضية.

ــ مداخلة من أحد الحضور ردا على فادي يوسف:

ــ الحقوق لا تتجزأ، التظاهر حق من الحقوق المدنية والسياسية، حتى الهجوم على المؤسسات الدينية والرموز الدينية هذا حق من حقوقي كما قالت المواثيق الدولية.

ــ قلت إن الكنيسة لا تمنع أحد من الزواج المدني ولا تتدخل في ذلك واﻷمر بيد الدولة، لو هذا صحيح لماذا دافعت الكنيسة عن المادة الثالثة من الدستور والتي تعطي للكنيسة الحق الحصري في تمثيل اﻷقباط.

جابر النخيلي:

ــ الزواج المدني موجود بالفعل في مصر لكن بشرط أن يكون أحد اﻷطراف غير مصري، الكنيسة رفضت الزواج المدني للمصريين، والدولة لو أرادت زواج مدني فهي قادرة على ذلك، ولكن هناك محاباة بين الدولة والكنيسة، وأرى أن الكنيسة لن توافق على الزواج المدني، ولا تأثير لأي حركة نقوم بها في هذه القضية.

إسحق إبراهيم:

الصورة ليست بهذا التشاؤم، أنا في ظني أن لولا الحركات القبطية لصدر قانون اﻷحوال الشخصية بحسب ما تريد الكنيسة، الضغط الذي قمتم به هو الذي قام بتأجيل صدور القانون. بالفعل تراجع دور الحركات القبطية لكن مازال أمامها فرصة للعودة مجددا وفتح أفاق جديدة في دورها، تكسر بها المعادلة القديمة الجديدة باعتبار الكنيسة الممثل الوحيد والحصري للأقباط. أمامها دوراً لإعادة التوازن لعلاقة الدولة بالأقباط.. فهل هذه الحركات تملك الحس الوطني لفهم أبعاد هذا الدور وهل تلعبه على أرض الواقع في المستقبل ؟ وهل تنجح في تلافي أخطاء الفترة الماضية؟ هذه الأسئلة تحتاج غلى جلسات أخري لمناقشها وملامسة مساحة التأثر أما الحركات القبطية.

إعداد: إسلام بركات-باحث ومنسق منتدى الدين والحريات

نظمها "منتدى الدين والحريات" في 15 سبتمبر 2015

شاهد الفيديو الكامل للندوة:https://goo.gl/7HtqR9