أعادت الإجراءات التي اتخذتها الكنائس المصرية مؤخرًا بشأن الزواج بين المسيحيين في ظل جائحة كورونا، الجدل حول سلطة المؤسسة الدينية على المواطنين المسيحيين، وعلاقتها بأحد الحقوق الدستورية، وإطار ممارسة هذه السلطة، وتقاطعها مع أدوار مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حقوق المواطنين.
كعادتها تحتل النقاشات المتعلقة بتنظيم الشأن الديني في مصر حيزًا واسعًا من النقاش العام في الأزمات والمستجدات المختلفة، فما أن بدأت الحكومة المصرية في فرض إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كورونا حتى اشتعل الجدل حول قرارات إغلاق دور العبادة ومنع التجمعات الدينية مع اقتراب مناسبات دينية مهمة لدى كل من المسلمين والمسيحيين، حيث توفرت بيئة خصبة لتصفية الحسابات السياسية والمزايدات الإيمانية بين أطراف متعددة في مشهد ليس غريبًا عن الجدل العام في مصر.
الوصم الاجتماعى المرتبط بكوفيد ــ 19 يحدث نتيجة الارتباط السلبى بين الشخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون فى خصائص معينة وبين مرض كوفيدــ19. يعنى هذا أنه قد يتم التمييز ضد الأشخاص المصابين بكوفيد– 19 أو الأشخاص الذين لهم صلة اتصال بالمرض. على سبيل المثال، صلة القرابة أو السكن فى نفس المنطقة السكنية.
تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الشراكة بين كل من؛ الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها المحاور الثلاث للحوكمة، مع التعرف على أي أسس يجب أن تبنى هذه الشراكة. مع الإشارة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية لبعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تتضررًا من جائحة كورونا، ثم تخص المقالة بالذكر الدور المجتمعي في تدعيم المجهود الطبي في القرى والمدن، وتفعيل آليات عملية عن طريق المشاركة المجتمعية للدعم النفسي للناس عمومًا، وللفرق الصحية خصوصًا؛ من أطباء وتمريض، وباقي أعضاء الطواقم الطبية.
في اليوم الأخير من عام 2019 أعلنت الصين عن ظهور حالات التهاب رئوي سببها فيروس غير معروف ينتمي إلى عائلة كورونا أُطلق عليه اسم سارس–كوفي، وعُرف الوباء الجديد باسم كوفيد-19. ظهرت أول حالة كوفيد-19 خارج الصين يوم 13 يناير 2020 في تايلاند، بحلول 20 فبراير تخطت الإصابات في الصين أكثر من 75 ألفًا، وفي 11 مارس أعلنت منظمة الصحة العالمية الوباء جائحة عالمية، حيث سجلت 118 ألف حالة في 114 دولة ووفاة أكثر من أربعة آلاف شخص، وفي الأسبوع الأخير من إبريل فاقت الإصابات اثنين ونصف مليون وتوفي أكثر من 180 ألف شخص.
هل تقضي كورونا على مساوئ النظام الاقتصادي العالمي الحالي؟ هل نبلغ عالما أفضل بعد الجائحة؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات على ذلك. ولكن الإناء يفور بأفكار لم ترق بعد إلى مستوى السياسات. هناك قدر من المقاومة المحمودة لنظام اقتصادي غير عادل وغير كفء. وذلك عن طريق طرح أفكار وحلول من شأنها إذا طبقت أن ترسم ملامح نظام بديل.
ما زالنا داخل التجربة، ومن المبكر جدًا أن نبدأ التقييم الآن، لكن الخطوات الأولية جيدة ومتوازنة، بلا مبالغة ولا تهاون. نحن فى السكة الصحيحة، بدأنا فى الوقت المناسب، الإجراءات حتى الآن معقولة وتصاعد الإجراءات الاحترازية متوازن مع تصاعد انتشار المرض محليًا وإقليميًا وعالميًا.
من المهم أن نعرف أن مصر كانت دائما معبرا للأوبئة بين الشرق والغرب. الكوليرا كانت تمر من عندنا إلى أوروبا، تأتى من الهند إلى جدة ومنها إلى مكة ثم السويس فالقاهرة ومنها إلى الإسكندرية وبعدها إلى أوروبا.
مقدمة :
من الضرورى فهم الأسباب فى المرض والأوبئة بالذات. فرغم التقدم العلمى والنقلة الكبيرة التى حدثت فى القرن الماضى حيث تم اكتشاف التطعيمات والأمصال والمضادات الحيوية الهامة كالبنسلين إلا أنه على مدار الثلاثين سنة الماضية، زادت حالات تفشى الفيروسات، وأصبح انتشارها سريعا، وأحدثها فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذى انتشر فى الصين، وانتقل إلى عشرات الدول الأخرى. وفى هذا السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية في أواخر شهر يناير من 2020 أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية ، و في مارس 2020 أعلنته وباء عالميا .
مع كل إعلان لوزارة الصحة عن عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، نسأل أنفسنا هل سننجو أم ستحدث الكارثة؟
وصلنا إلى منتصف الأسبوع السابع، الذي شهد ذروة انتشار المرض في الدول التي سبقتنا في وصول الفيروس إليها. ما زالنا في مساحة آمنة نوعًا ما، ولكننا نقترب من مرحلة الخطر التي تمنت الحكومة ألا تصل إليها.