المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

كعادتها تحتل النقاشات المتعلقة بتنظيم الشأن الديني في مصر حيزًا واسعًا من النقاش العام في الأزمات والمستجدات المختلفة، فما أن بدأت الحكومة المصرية في فرض إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كورونا حتى اشتعل الجدل حول قرارات إغلاق دور العبادة ومنع التجمعات الدينية مع اقتراب مناسبات دينية مهمة لدى كل من المسلمين والمسيحيين، حيث توفرت بيئة خصبة لتصفية الحسابات السياسية والمزايدات الإيمانية بين أطراف متعددة في مشهد ليس غريبًا عن الجدل العام في مصر.

تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الشراكة بين كل من؛ الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها المحاور الثلاث للحوكمة، مع التعرف على أي أسس يجب أن تبنى هذه الشراكة. مع الإشارة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية لبعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تتضررًا من جائحة كورونا، ثم تخص المقالة بالذكر الدور المجتمعي في تدعيم المجهود الطبي في القرى والمدن، وتفعيل آليات عملية عن طريق المشاركة المجتمعية للدعم النفسي للناس عمومًا، وللفرق الصحية خصوصًا؛ من أطباء وتمريض، وباقي أعضاء الطواقم الطبية.

هل تقضي كورونا على مساوئ النظام الاقتصادي العالمي الحالي؟ هل نبلغ عالما أفضل بعد الجائحة؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات على ذلك. ولكن الإناء يفور بأفكار لم ترق بعد إلى مستوى السياسات. هناك قدر من المقاومة المحمودة لنظام اقتصادي غير عادل وغير كفء. وذلك عن طريق طرح أفكار وحلول من شأنها إذا طبقت أن ترسم ملامح نظام بديل.

ما زالنا داخل التجربة، ومن المبكر جدًا أن نبدأ التقييم الآن، لكن الخطوات الأولية جيدة ومتوازنة، بلا مبالغة ولا تهاون. نحن فى السكة الصحيحة، بدأنا فى الوقت المناسب، الإجراءات حتى الآن معقولة وتصاعد الإجراءات الاحترازية متوازن مع تصاعد انتشار المرض محليًا وإقليميًا وعالميًا.
من المهم أن نعرف أن مصر كانت دائما معبرا للأوبئة بين الشرق والغرب. الكوليرا كانت تمر من عندنا إلى أوروبا، تأتى من الهند إلى جدة ومنها إلى مكة ثم السويس فالقاهرة ومنها إلى الإسكندرية وبعدها إلى أوروبا.