علاء غنام
عرضت الحكومة أخيرا مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس النواب بعد اﻻنتهاء منه فى رحلة طويلة امتدت لسنوات، وعرض مدعوما بدراسته المالية الاكتوارية التى أجرتها شركة دولية متخصصة فى مثل هذه الدراسات، ولم تكن المرة الأولى التى تستعين بها الدولة فى هذا الشأن.
وتدور الآن حوارات مهمة حول هذا القانون الحاكم والأساسى لإصلاح المنظومة الصحية بإعادة هيكلتها وبنائها عبر تأسيس ثلاث هيئات عامة جديدة إلى جانب وزارة الصحة التى سيتغير دورها جوهريا لتصبح مراقبا ومنظما مسئولا عن المنظومة دستوريا وعن أمور الصحة العامة والسياسات الصحية وتطوير القوى البشرية بها.
سلمى حسين
إجمالا، وصل حجم الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار، يضاف إليه 18 مليار دين خارجي متخفٍ في صورة دين محلي. حيث أقبل الأجانب على شراء أوراق الدين المحلي قصيرة الأجل، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى أكثر من 18٪ بالتزامن مع التعويم، مع إعفائهم من الضرائب التي تفرضها الدول الرأسمالية والناشئة على خروج الأموال الساخنة (الأموال التي تدخل البلد لتحقق عائدا - ضمن الأعلى في العالم- عن طريق شراء أسهم أو أوراق دين حكومي وتخرج سريعا باحثة عن مصدر جديد للربح السريع، بدون تحقيق تنمية أو خلق وظائف).
علاء غنام
تختلط المفاهيم وتستعمل المصطلحات بكثير من عدم الدقة فى ملف الصحة والعلاج والطب. ففى مصر مثلها مثل كثير من دول العالم النامى تستخدم تكنولوجيا طبية متقدمة مرتفعة الثمن دون كثير من الدواعى. وتقاس التنمية بمؤشرات سطحية عن عدد الأطباء أو عدد المستشفيات الجديدة المزمع إنشاؤها وخلافه من الرقميات المضللة، فى حين أن الصحة كمفهوم أشمل وأكثر رحابة يتوارى فى الخلفية بكثير من عدم الاهتمام إﻻ حين تنفجر أزمة فى المجتمع ودروبه من نوبات انتشار مرض معدٍ أو وبائى أو منقول من البعوض وخلافه، وغيرها من نواقل إهمال محددات الصحة اﻻجتماعية مثل مياه الشرب النظيفة أو الصرف الصحى أو الغذاء المتوازن النظيف أو المأوى الآمن.
علاء غنام
منذ أيام احتفلت مجموعة من الهيئات والمنظمات غير الحكومية وبمشاركة حكومية بإطلاق أول وثيقة مكتوبة بمنظومة حقوق الكبار؛ تعبيرا عن اهتمام المجتمع المدنى ورغبته فى وضع آليات عملية تضمن تحويل هذه الحقوق فى الوثيقة إلى تشريعات قانونية وإجراءات عملية وخطط تنفيذية لها. والواقع أن هذا العمل الذى شارك فيه العديد من الأطراف كان خطوة فى سلسلة طويلة من الأنشطة واللقاءات المتعددة لهيئة تنفيذية أشرفت على صياغة الوثيقة وإصدارها واﻻحتفال ببعض رموز المجتمع من الكبار الذين تركوا بصمات مضيئة فى إطار العمل الأهلى والخدمى لكبار السن باعتباره رصيد حكمتهم وخبرتهم.
طارق عبد العال
يُعرّف الأمن القومي بأنه قدرة الدولة على تَأمين استمرار أساس قوتها الداخلية والخارجية، والعسكرية والاقتصادية في مُختلف مناحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهددها من الداخل والخارج، وفي حالة الحرب والسِّلم على حدٍّ سواء. يعرف تريجر وكرننبرج الأمن القومي بأنه «ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية القيم الحيوية». ويعرفه هنري كيسنجر بأنه يعني «أية تصرفات يسعى المجتمع – عن طريقها – إلى حفظ حقه في البقاء». أما روبرت ماكنمارا فيرى أن «الأمن هو التنمية، وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول التي لا تنمو في الواقع، لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة».
Ragia Elgerzawy
تواترت أخيرًا أنباء عن قرب الانتهاء من مراجعة عقود مشروع الضبعة النووي واحتفت تلك الأنباء باقتراب تحقيق "حلم" الدخول إلى العصر النووي، إلا أن البحث في البنية التنظيمية وإجراءات الأمان النووي التي تتخذها الحكومة، يثير شكوكًا عميقة حول هذا "الحلم" ويثير أيضًا القلق الشديد من عواقب هذا الأداء. تختلف الطاقة النووية عن كافة مصادر الطاقة الأخرى اختلافًا كبيرًا من ناحية كونها مصدرًا محتملًا لأخطار هائلة، ولهذا فبغض النظر عن اختلاف الرأي حول مدى ملاءمة الطاقة النووية لمصر حاليًّا، سواء من الناحية الاقتصادية أو استقلالية الطاقة أو أي نواحٍ أخرى، فالذي لا خلاف عليه، هو الدرجة الفائقة المطلوبة من البناء والقدرات التنظيمية الضرورية للأمان في المفاعلات النووية.
محمد يونس
في السنوات الست الماضية، ووفقًا للأبحاث التي أجرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تضاعف عدد الكوارث الطبيعية ثلاث مرات، وبالتالي تضاعفت الأضرار الاقتصادية التي سببتها هذه الكوارث إلى خمسة أضعاف. كان هذا ما دفع الأمم المتحدة لإعلان يوم الثالث عشر من الشهر الجاري يومًا دوليّا لتسليط الضوء على كيفية الحد من التعرض للكوارث وزيادة الوعي العالمي بالسياسات والإجراءات والممارسات الفعَّالة للتخفيف من المخاطر والحفاظ بالتالي على حياة البشر وسبل معيشتهم.
سلمى حسين
يقصر حديثنا هنا عن الضرائب التصاعدية كبديل لسياسة الحد الأقصى للدخل، والذى أكاد أجزم أنه غير موجود فى أى من الدول الديمقراطية ذات جهاز حكومى على مستوى مرتفع من النزاهة.
وهنا معضلة. فى عهد ليس ببعيد، كانت الضرائب التصاعدية فى نظام لا يقوم على المشاركة السياسية فى اتخاذ القرار، ولا يتمتع بمستوى عال من النزاهة. والنتيجة القابلة للتكرار فى كل زمان ومكان، إما سوف تعنى مستوى أعلى من التهرب الضريبى، وإما مزيدا من الأموال فى يد حكومة لا توجهها إلى الإنفاق الاجتماعى.
طارق عبد العال
منذ أن بدأت الكتابة الصحفية من خلال بعض الصحف المستقلة وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وتتعرض بعض مقالاتي للمنع من النشر بين الحين والآخر، ولكن يفقد المرء عقله حين تخبرك الصحيفة بموافقتها على نشر المقال، وربما يتم تحديد موعد لنشر المقال، ثم تأتي لك رسالة بالاعتذار عن عدم إمكانية نشر المقال عبر الصحيفة أو الموقع، وهنا تدرك جيدا أن الأمر ليس من داخل الصحيفة.
علاء غنام
منذ أيام احتفلت مجموعة من الهيئات والمنظمات غير الحكومية وبمشاركة حكومية بإطلاق أول وثيقة مكتوبة بمنظومة حقوق الكبار؛ تعبيرا عن اهتمام المجتمع المدنى ورغبته فى وضع آليات عملية تضمن تحويل هذه الحقوق فى الوثيقة إلى تشريعات قانونية وإجراءات عملية وخطط تنفيذية لها. والواقع أن هذا العمل الذى شارك فيه العديد من الأطراف كان خطوة فى سلسلة طويلة من الأنشطة واللقاءات المتعددة لهيئة تنفيذية أشرفت على صياغة الوثيقة وإصدارها واﻻحتفال ببعض رموز المجتمع من الكبار الذين تركوا بصمات مضيئة فى إطار العمل الأهلى والخدمى لكبار السن باعتباره رصيد حكمتهم وخبرتهم.
