سافرتُ إلى واشنطن فى لحظة تحاول مصر فيها انتزاع موافقة صندوق النقد الدولى على أكبر قرض خارجى تحصل عليه مصر فى تاريخها معه. هى لحظة ــ على أهميتها ومركزيتها فى تاريخ مصر المعاصر ــ غابت فيها مصر تماما عن أسئلة التحولات الكبرى التى يمر بها الاقتصاد الدولى المأزوم وأثر ذلك على اثنتين من أهم مؤسساته.
ن المهمة الحقيقية لأى مجلس نيابى أو تمثيلى هى أن يراقب الحكومة، ويعمل على ضبطها وتوجيهها، وأن يسلط الضوء كذلك على أعمالها وتصرفاتها، ليطلع عليها الجمهور، وأن يضطرها على تقديم تفسير كامل عن أعمال وتصرفات أعضائها المشكوك فيها، ومبررات قيامهم بها. هكذا قال جون ستيوارت ميل فى كتابه تأملات الحكومة النيابية.
ربما بدا المشهد مقلوبا بالنسبة للبعض، الكاتب الأوروبي الذي يتحدث العامية المصرية بلكنة واضحة يهاجم ويفند بحرارة خطاب «الإسلاموفويا» في أوروبا بينما تميل معظم تعليقات حضور ندوته من المصريين إلى عدم التهوين من خطورة «الصعود الإسلامي» على اختلاف معانيه، على مستقبل أوروبا والعالم، بل على مستقبل البلاد «الإسلامية» نفسها.
أعلن البنك المركزي في يونيو الماضي عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، وعلى صعيد الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغ 13.5مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 39.9 مليار دولار.
ذهبت أسرة أمريكية إلى الشاطئ، لتلتقط آخر أنسام الصيف، وطلب أحد أفرادها أن يشرب عصير الفراولة، ثم عاد بعد عدة أيام ليكتشف أنه مصاب بفيروس التهاب الكبد (أ). وتكرر الأمر أكثر من مرة مع أكثر من أسرة، تناولت العصير فى نفس سلسلة المحلات التى تستورد الفراولة من مصر. لهذا اتهمت الفراولة المصرية بإصابة أكثر من مائة أمريكى بهذا المرض، وأعلنت سلسلة المطاعم أنها توقفت عن استيراد الفراولة من مصر، كما فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا بهذا الشأن.
انتهت مظاهرات أقباط المهجر أمام مبنى الأمم المتحدة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. انتهت المظاهرات لكن أصداءها لم تنته بعد، في ظل الجدل الذي ترتب على دور الكنيسة ورجال الدين المسيحي في الحشد والتعبئة لدعم رئيس الجمهورية، خصوصًا أن هذه الممارسات تورِّط الكنيسة في لعب أدوار سياسية، وهى محل نقد قطاع واسع من عموم المصريين.
من الأقوال المأثورة (إنك إذا أردت معرفة الحقيقة فى أسباب أية مشكلة، عليك البحث فى جذورها، بالتساؤل بلا تردد، خمس مرات على الأقل، لماذا؟ لماذا حدث ما حدث؟
والمعروف علميا فى إطار السياسات الصحية والنظم أن هناك خمسة مفاتيح تحكم أساسية، العمل عليها فى اتجاهات مختلفة، يؤدى بطبيعة الحال إلى نتائج متباينة! وهى أساليب تمويل النظم، وأنماط هيكلة هذه النظم، والتشريعات والقوانين واللوائح الحاكمة لها، وآليات الدفع والتحفيز لمقدمى هذه الخدمات، إضافة إلى ثقافة وسلوكيات متلقى هذه الخدمات.
ساقني قدري لزيارة محكمة دلهي في الهند، لمدة يوم كامل بصحبة بعض القضاة هناك، وكنت رفقة بعض العاملين بالمجال الحقوقي، ورأيت هناك عدلاً تطبقه المحكمة عن طريق القانون، وشاهدت بعيني معالم تقدم الأمم، وأول ما عاينته كان المبنى الذي يقع على يمين مبنى المحكمة، وهو مكون من أربعة طوابق ومخصص بكامله للأساتذة المحامين، وبه مكاتب صغيرة خاصة بكل أستاذ، وفي مبنى المحكمة لا يوجد استغلال في الطرقات من أحد.
شربة الحاج محمود، هى دواء انتشر فى بداية القرن العشرين، كان يصفه المعالج لأكثر من مائة نوع من الأمراض. عادة ما يعاب على صندوق النقد الدولى أنه لا يملك سوى شربة الحاج محمود، وصفة وحيدة لأى داء ولكل داء أيا كان المرض وأيا كانت حالة المريض. لعل شرط الصندوق تخفيض قيمة الجنيه المصرى للحصول على القرض هو المثال الأبرز على ذلك.
أيا كانت مشاكل الاقتصاد، فى أى بلد، يضغط الصندوق من أجل تحرير سوق الصرف. أى إخضاع العملة المحلية لقوى العرض والطلب.
قارب الفصل التشريعى للبرلمان على الانتهاء، فهل قدم البرلمان أوراق اعتماده لناخبيه؟ أم أنه آثر أن يقدمها للسلطة التنفيذية «الحكومة»، مستهدفا بذلك رضا الحكومة وليس رضا المواطنين. فعلى الرغم من وجود العديد من المواد الدستورية التى وسعت من سلطات البرلمان وصلاحيته ــ وبغض النظر عن نقاط الضعف فى مواد الدستور فيما يخص عمل البرلمان إلا أنه منذ أن انعقد البرلمان وبدأ فى مراجعة ما تم اتخاذه فى غيبته من قرارات بقوانين، ظهر على السطح أننا أمام هيئة برلمانية غير منحازة إلى دوائرها الانتخابية، أكثر من انحيازها لصانعى القرار السياسى. فعلى الرغم من المواد الدستورية التى تجعل من البرلمان أن يكون سلطة تشريعية ورقابية قوية بدرجة ما، إلا أنه لم يقم بتفعيل دوره الحقيقى، فلم يلاحظ رجل الشارع أن هناك تشريعات قام بها البرلمانيون دونما إرادة الحكومة، فكل ما تم الموافقة عليه من قوانين كانت عبارة عن مشروعات قوانين تقدمت بها وزارة العدل، باعتبارها أسلوبا من الأساليب التى تناقش من خلالها القوانين.