المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

استمر الخطاب العام من قبل الدولة منذ اللحظة الأولى للثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير، وبالتأكيد من قبلها، تجاه الإضرابات خطاباً سلبياً يوجه اللوم دائماً للعمال الذين لا يدركون المخاطر التي يتعرض لها الوطن ويسعون دائماً لتعطيل عجلة الإنتاج. هذا الخطاب لم يقف عند حدود تعطيل عجلة الإنتاج بل وصل الأمر لاستخدام الخطاب المحبب لكافة الأنظمة لرفع اللوم عن كاهلها وهو خطاب المؤامرات والأيادي الخارجية، والمفارقة أن هذا الخطاب لم يتغير إبان فترة المجلس العسكري أو حكم الإخوان أو في الفترة الحالية.

طالعتنا الصحف الأسبوع الماضي بأخبار عن وصول أول دفعة من علاج فيروس سي الجديد "سوفوسبوفير" في أغسطس القادم، وعن شروع اللجنة القومية للفيروسات الكبدية في تحديد الحالات التي سيكون لها أولوية في العلاج.

المستحضر الجديد "سوفوسبوفير" تنتجه شركة "جلياد" Gilead Science Inc. الأمريكية  –وهي شركة متعددة الجنسيات– ويعتبر طفرة في علاج فيروس الالتهاب الكبدي سي لكونه يُعطى عن طريق الفم ولنسبة الشفاء المرتفعة بالمقارنة بالمستحضرات الأخرى.

زرت محافظة المنيا خلال الأيام الماضية مرتين سنحت خلالهما فرصة لقاء عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم محامي بعض المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا باعتداءات مطاي التي اصدرت محكمة جنايات شمال المنيا حكمها فيها اليوم الاثنين بإعدام ٣٧ من المتهمين بعدما كانت قد أحالت أوراق 528 منهم لفضيلة مفتي الجمهورية. كذلك قابلت شقيقة أحد المتهمين المحبوسين والذي تضمنه قرار الإحالة إلى المفتي. ومن حسن الحظ قابلت أيضا بعض ضحايا الأقباط الذين تعرضوا للخطف والإجبار على دفع الإتاوات.

بالرغم من تصريحات النفي المتكررة من وزارة الداخلية عن وقوع أي تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى أو قصر ما يحدث على أنه ممارسات فردية لبعض أفراد وضباط الشرطة، إلا أن هناك الكثير من التقارير الحقوقية والشهادات التي تؤكد استمرار التعذيب بالسجون وأماكن الاحتجاز بمصر بصورة منهجية في مناخ يساعد على الإفلات من العقاب، وهذا يرجع إلى عدم وجود إرادة سياسية لنظام الحكم في مصر لمنع جريمة التعذيب ووجود فجوات تشريعية وقانونية وممارسات عملية تؤدي إلى تفشي التعذيب وإفلات مرتكبيه من رجال السلطة العامة، من العقاب.