تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع قيادات وأفراد "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، والذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم السبت المقبل، الموافق 11 سبتمبر، بتهم تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دف
برامج: الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان
من تحريك الشفاه إلى قفص المحكمة.. نستعرض هنا الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر، ونحاول الإجابة على أسئلة مثل: هل احتوت أوراق القضية على أي شبهة لوجود عمل في الجنس أو تشجيع الآخرين على العمل في الجنس؟ هل توجد في أوراق القضية أي شبهة استغلال جنسي للأطفال؟ هل تحتوي أوراق القضية على أي فعل يمكن تعريفه بالاتجار بالبشر؟ ما مدى مسؤولية الشركة المالكة لتطبيق لايكي وما علاقتها بالقضية؟ كيف تكسب كل من حنين ومودة من الإنترنت؟
شددت المنظمات الموقعة، على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.واستنكرت موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.
ببالغ الحزن والأسى تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خبر الرحيل المفاجئ للبروفيسور كريستوف هاينز, أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا بالعاصمة الجنوب إفريقية وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتى عام 2020. شارك البروفيسور هاينز وأشرف على أكثر من مشروع ومبادرة إقليمية ودولية ساهمت في سد فجوات قانونية في مواضيع متنوعة مثل إدارة التجمعات السلمية، وتنظيم استخدام الأسلحة الشرطية الأقل فتكًا، بالإضافة إلى عمله الدؤوب على ملف عقوبة الإعدام أثناء شغله لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقتل خارج نطاق القضاء.
من يوم انطلاقنا من 18 سنة كنا مؤمنين إن دورنا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس فقط الدفاع عن كل المصريين ضد الظلم والتمييز والحرمان، وتقديم مطالب وحلول ومقترحات لضمان حقنا في الكرامة والحرية، لكن أن علينا كمان مسؤولية ودور لا يقل أهمية وهو ببساطة وصف مصر: رصد وتوثيق ما يقع علينا وعلى أهالينا من انتهاكات وتقديم شهادة موثقة عن العصر اللي عايشين فيه وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ومن اليوم سنبدأ معكم رحلة لوصف مصر كما كانت تبدو في نهاية 30 سنة من الحكم المنفرد لمحمد حسني مبارك.
منظمات ومبادرات حقوقية إقليمية ودولية تعلن في خطاب مفتوح للسفراء والدبلوماسيين تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمطالبة بدعمكم ومناصرتكم للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق وإلغاء الدعوى المرفوعة ضدهم.
المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19
ننضم اليوم إلى صفوف مجموعات نسوية ترفض وتحتج على كيفية التعامل مع الأزمة الوبائية على حساب النساء والفتيات. ننضم لهن لإيماننا أن كل ما اكتسبناه وأحرزناه ما كان من الممكن أن يصبح حقيقة دون المعارك التي خاضتها النسويات حول العالم
يذكر أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) قد تم اعتماده في يونيو ١٩٨١ وتم البدء في العمل به في أكتوبر ١٩٨٦. وقام الميثاق بإنشاء اللجنة الإفريقية بموجب المادة ٣٠ "وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها."1 وتنص المادة ٥٦ من الميثاق الإفريقي على أن تنظر اللجنة في المراسلات الواردة لها والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
يحتوي هذا الدليل على معلومات عامة بخصوص آلية تقديم الشكاوى، إلى جانب الدخول في الثلاث مراحل الخاصة بتقديم شكوى: الاستلام، المقبولية الشكلية (الشق الإجرائي)، والاستحقاق (الشق الموضوعي). ويتناول أيضًا الدليل الآليات المختلفة المتاحة للإنصاف.