قراءتنا تلك تنحاز للفئات التي يجري تهميشها عادةً أثناء رسم السياسات العامة، ومنها النساء والفتيات، الفقراء والمهددين بالفقر، المرضى والمتعايشين مع أمراض وإعاقات مزمنة، والأفراد ذوي/ات الهويات الجندية والميول الجنسية غير المقبولة اجتماعيًا، والمسجونين/ات، والمهاجرين/ات، وغير حاملي/ات الجنسية، وساقطي/ات القيد، وتقاطعات تلك المجموعات. سنقوم بالتحديث الدائم والتعقيب فيما يخص السياسات العامة لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم التوصيات التي قد تقلل من الآثار القاسية للإجراءات الحكومية، وحماية غالبية السكان -وخاصة النساء- من عواقب تلك السياسات.

وتستمر المبادرة المصرية بالمطالبة بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)

إلى جانب ذلك التقييم، وبمناسبة اكتمال عدد من البيانات الاقتصادية الصادرة عن العام الأول من برنامج الصندوق، هي بيانات عام 2017/ 2018، يتناول الإصدار الثالث من "عين على الدَّين" مناقشة موضوعات مختارة بمزيد من التفصيل والتركيز. هي المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.