-
الإنفاق الحقيقي على كل البنود يتراجع إلا تكاليف القروض
وسوم: الموازنة العامة للدولة
11 أغسطس 2024
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
تحتفل الأمم المتحدة سنويًّا في 24 يناير، باليوم العالمي للتعليم، كمناسبة للتأكيد على حق الأفراد في الوصول للتعليم القادر على الإسهام في تحسين أوضاعهم المعرفية والمعيشية، وحث الدول الأعضاء على كفالة هذا الحق.
11 يوليو 2021
تشهد موازنة الدولة للعام المالي الجديد، التي بدأ تطبيقها في مطلع يوليو الجاري، زيادة في العديد من بنود الإنفاق العام، لكن هذه الزيادة لا تلائم التحديات التي فرضها وباء كورونا على الاقتصاد والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة، كما أن جانبًا كبيرًا منها يوجه إلى سداد الديون وفوائدها بما يحرم المواطنين من الاستفادة بأموالهم في تحسين أحوالهم خلال الأزمة التي يمرون بها.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكومة تجاهلت للعام السادس على التوالي التزامها بالحد اﻷدنى الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يظهر من موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد خمسة أيام والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي.
تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.
1 يوليو 2020
في عام الجائحة كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية منذ مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي. لا تعكس خطط الحكومة للعام المالي 2020-2021 اي استعدادات لتمويل أعباء استمرار الوباء للعام القادم.
طالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور اﻷول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
