تدين القوى السياسية والحقوقية والنقابية الموقعة أدناه حملة الاستهداف الأمني لعدد من أطباء الأسنان والصيادلة، استخدموا الوسائل السلمية والقانونية، للتعبير عن رفضهم لقرار خالد عبد الغفار وزير الصحة الصادر العام الجاري، بتحويل نظام التكليف ال

جددت نيابة أمن الدولة العليا على مدار يومي 4 و5 فبراير الجاري  حبس 18 عاملًا وتاجرًا لمواد البناء، على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025، في  وقائع مرتبطة بأزمة جزيرة الوراق، رغم حيازتهم لتراخيص للعمل في مواد البناء وليسوا من سكان الجزيرة.

منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقا

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل المحامية الحقوقية ماهينور المصري بكفالة خمسين ألف جنيه (نحو ألف دولار)، على ذمة القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.