أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة سياسات بعنوان "قبل كورونا وبعده.. محنة الأطباء المصريين"، والتي تستعرض المشكلات التي يواجهها الأطباء بشكل خاص والفرق الطبية عموما في مصر، وتقدم توصيات لتحسين أوضاع الأطباء بما يساعد على الحفاظ على مقدمي الخدمة الطبية داخل البلاد، وزيادة أعدادهم، في ظروف تضمن لهم حقوقهم وتضمن للمصريين التمتع بالحق في الصحة.

وتصدر هذه الورقة بعد مرور ما يزيد على عام من بداية جائحة كورونا، التي وضعت الأطباء والفرق الصحية على خط المواجهة، وفقدت مصر خلالها ما يقرب من ٦٠٠ من أطبائها أثناء تأدية واجبهم، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأطباء العاملين المتواجدين في البلاد عما يحتاج إليه القطاع الصحي نتيجة ظروف عملهم غير الملائمة، كما توضح الورقة. 

وتركز الورقة على الأطباء، نظرًا إلى أن البيانات المتعلقة بهم، على الرغم من محدوديتها، متاحة أكثر مقارنة بباقي أعضاء الطاقم الطبي.

كانت أوضاع وظروف عمل الأطباء المصريين في حاجة إلى تدخلات جذرية منذ زمن، وطُرحت  الدعوة إلى تدخل منهجي وتشاركي لتطوير المنظومة الصحية كثيرا، وفي ظل الأزمة الحالية اتضحت آثار تأخر تلك المناقشات والتدخلات، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطواتها الأولى نحو تطبيق تأمين صحي شامل، وتتعرض كذلك لوباء عالمي خطير.

تتناول الورقة التي تطلقها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع الصحة المصري، والتى تجعل الاحتفاظ بهم داخل البلاد مسألة صعبة. وتمثل جائحة كوفيد-19 فرصة لإعادة التفكير في النظام الصحي المصري، وهو ما يتطلب صورة أوضح عن الأطباء. فلماذا توجد حاجة إلى مزيد من الأطباء في مصر رغم تزايد أعداد الخريجين كل عام رغم تزايد أعداد الخريجين كل عام؟ ماذا يخبرنا هذا عن البيئة التي يعملون فيها؟ كيف يمكن تحسين ذلك؟ ماذا يقدم نظام التأمين الصحي الجديد؟ وما هي أدوار أصحاب المصلحة الآخرين؟ 

وعقدت المبادرة ندوة رقمية الأسبوع الماضي، يوم 28 يونيو، بعنوان "قبل كورونا وبعده.. محنة الأطباء المصريين"، لمناقشة القضية، بحضور كل من د. فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ود. أسامة عبد الحي الأمين العام لنقابة الأطباء، ود. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. (لمشاهدة الندوة اضغط هنا).

واتفقت الآراء في الندوة على عدد من الخطوات المطلوبة لتحسين أوضاع الأطباء، خاصة في الظروف الضاغطة التي يمر بها القطاع الصحي، وعلى رأسها زيادة مخصصات الصحة في ميزانية الدولة، وتحسين أجور الأطباء التي لا تسمح لهم حاليا بحياة كريمة، وحماية الأطباء والفرق الطبية من العنف، وتوفير نظام محاسبة يحفظ حقوقهم وحقوق المرضى، ومعاملة الأطباء الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم معاملة شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

يعد عدم القدرة على الإبقاء على الأطباء المصريين داخل البلد قضية حاسمة، وتستلزم معرفة جذور هذه المشكلة تحليلا شاملا للأوضاع في بيئة عمل الأطباء وظروفهم، والتي تمس الأعمدة الأساسية الأخرى للنظام الصحي، مثل: التمويل والحوكمة والقيادة وسهولة الحصول على الأدوية وتقديم الخدمات. 

إن أوجه القصور في هذه الأعمدة الأساسية تقلل من حوافز بقاء الأطباء في القطاع العام خصوصا، وفي مصر عمومًا. لذلك فإن المراجعة النقدية لهذه الجوانب المختلفة، من وجهة نظر الأطباء، تكشف عن السياسات اللازمة للاحتفاظ بـ"الجيش الأبيض" داخل البلاد.

تهدف الورقة التي تصدرها المبادرة اليوم إلى بدء حوار بين أصحاب المصلحة من أجل إيجاد مسارات مختلفة لتحسين ظروف الأطباء المصريين، وتشمل مراجعة مكثفة للأدبيات المتاحة ومقابلات مركزة مع مصادر مهمة للمعلومات، ومع الأطباء، الذين هم الموضوع المركزي للورقة.