بعد  مرور أكثر من عام ونصف على حصول أحد الضحايا على حكم قضائي غير مسبوق بالتعويض عما أصابه من أضرار صحية بسبب انتهاكات شركة أسمنت بورتلاند (تيتان) للبيئة، واستنفاد الشركة كافة الطرق لعرقلة تنفيذ الحكم، تمكن السيد هاني عبد الفتاح أبو عقيل عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا لابنه، أحد سكان منطقة وادي القمر غربي الإسكندرية من تقاضي مبلغ التعويض الذي قررته له المحكمة وحددته وقتئذ بمبلغ مليون جنيه. 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حصلت -في 29 أبريل 2024-  على الحكم بأحقية المتضرر في التعويض، في الاستئناف رقم 3545 لسنة 79 ق )تعويضات استئناف عالي الإسكندرية).  لكن شركة تيتان رفضت دفع مبلغ التعويض، متحايلة باستخدام كافة الطرق الممكنة لإعاقة التنفيذ، بدءً من تقديم استشكالٍ لوقف التنفيذ، وعند رفضه الطعن بالاستئناف. ثم تقدمت الشركة بطلب عاجل لوقف التنفيذ انتظارًا للفصل في طعنٍ بالنقض تقدمت به ضد الحكم قضت المحكمة برفضه بالمثل.

ومع معاودة السير في إجراءات التنفيذ بعد رفض القضاء كافة المنازعات التي أقامتها الشركة، رفضت "تيتان" التي تقترب قيمتها السوقية من مليار ونصف المليار دولار الدفع بحجة عدم المقدرة، فقام مُحضر التنفيذ بتحرير محضر بالحجز على بعض المنقولات كالتكييفات وماكينات التصوير حتى يتم الوفاء بالمبلغ. وعند انقضاء الميعاد المحدد للدفع، ومع أحقية المتضرر في بيع تلك المنقولات بالمزاد العلني حتى يتحصل على أمواله، لجأت شركة أسمنت تيتان الى الاستعانة بشخص يقوم بادعاء ملكية المنقولات المحجوز عليها في دعوى استرداد حتى يحرم المتضرر المحكوم له بالتعويض من التنفيذ على المنقولات لتحصيل المبلغ المستحق له بالحكم القضائي. وفى يوم 28 أكتوبر 2025 قضت المحكمة برفض دعوى الاسترداد، دون أن يثني ذلك الشركة عن نهجها في محاولة عرقلة التنفيذ والتهرب من دفع مبلغ التعويض.

وأخيرًا، وبعد مماطلة دامت قرابة عام ونصف منذ صدور حكم التعويض، اضطرت الشركة في 16 ديسمبر الجاري لسداد التعويض كاملًا بقيمة  مليون جنيه. 

كانت معركة أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية  أمام جهات القضاء قد بدأت منذ عام 2015 ولا تزال مستمرة إلى اليوم. إذ تقدم عدد من الأهالي بشكاوى لوزارة البيئة ضد شركة تيتان للاسمنت لما تسببه الشركة من انبعاثات ضارة لوثت هواء المنطقة وتسببت للسكان في أمراض صدرية وتنفسية.

وبعدما قررت النيابة العامة إحالة موضوع الشكوى إلى المحكمة، قضت محكمة جنح الدخيلة بإدانة الممثل القانونى لشركة تيتان بغرامة قدرها عشرين ألف جنيه، وأيدت الحكم محكمة الجنح المستأنفة. وفي 24 يوليو 2022، صار الحكم باتًا بموجب قرار محكمة النقض رقم 14888 لسنة 9 ق نقض الجنح.

وتثمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنفيذ هذه الأحكام، التي تتوَّج مسيرةً قضائية طويلة خاضها الأهالي المتضررون بالشراكة مع المبادرة المصرية، من أجل إثبات مسؤولية مصنع أسمنت تيتان عن تلوث الهواء والضرر الصحي والبيئي.