توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة هذه النقاط والتوصيات أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تمثل فجوات يمكن تلافيها جميعًا بلائحة القانون. تُثمِّن أيضًا المبادرة إشراك المجتمع في المراحل الأولى من إعداد القانون وتوصي بالاستمرار بل والتوسع في ذلك في القوانين القادمة، حتى يتسنى للمجلس إصدار قوانين يلتف حولها المعنيون، ويجعل منهم شركاء في تنفيذها بالشكل المأمول.

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب المصري لقانون بناء وترميم الكنائس أمس بدون حوار مجتمعي وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة. وحذرت أن هذا القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.

"الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا". وتجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016-17.