جددت نيابة أمن الدولة العليا على مدار يومي 4 و5 فبراير الجاري  حبس 18 عاملًا وتاجرًا لمواد البناء، على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025، في  وقائع مرتبطة بأزمة جزيرة الوراق، رغم حيازتهم لتراخيص للعمل في مواد البناء وليسوا من سكان الجزيرة.

تمر هذا الأسبوع خمسة أعوام كاملة على فرض المنع من السفر والتصرف في الأموال والممتلكات بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهم المدير الإداري

المحاكمة لم تشهد الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.. وتحمل رسالة تهديد من السلطة بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن