أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى بأن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على التعليم والصحة. جاء ذلك بعد يومين من تأكيد وزير المالية عكس ذلك أمام مجلس النواب.
وسوم: الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة
12 أكتوبر 2021
تتبع هذه الورقة سياسات الحماية الاجتماعية القائمة وتلك المستحدثة بسبب الجائحة، من خلال رصد وتحليل سياسات الحماية الصحية، وسياسات العمل والأجور والتأمينات واستجابتها لتداعيات التباطؤ الاقتصادي الذي خلفه كورونا. كما ترصد الدراسة الإجراءات المالية والنقدية التي طبقتها الدولة، لتخفيف أعباء المعيشة عن الأفراد أو لتخفيف حدة الأزمة على مجتمع الأعمال.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكومة تجاهلت للعام السادس على التوالي التزامها بالحد اﻷدنى الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يظهر من موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد خمسة أيام والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي.
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن خطة رفع الدعم عن الطاقة التي تَبنَّتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية كانت فرصة للتمييز بين ما يعرف بـ"الدعم الجيد" و"الدعم الضار"، وبالتالي تعزيز الأول والحد من صور الأخير. كما كانت فرصة لتطوير إطار الحوكمة في الهيئات الحكومية المسؤولة عن منظومة الدعم، لدرء أي شبهات فساد أو تبذير للمال العام. ولكن، أضاعت مصر تلك الفرصة حتى الآن، بحسب الورقة التي يتزامن نشرها اليوم مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر
