مقدمة- في مايو 2010، أصدرت مصر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقد نص هذا القانون على تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وعلى العقوبات واجبة التطبيق في حالة ارتكاب هذه الجريمة. كما تضمّن القانون أيضًا بعض الحقوق الواجبة لضحايا الاتجار بالبشر، في سياق التأكيد على أن ضمان الحماية الكاملة لهؤلاء الضحايا واجب من واجبات الدولة. ووقت كتابة هذا التقرير في أكتوبر 2010 لم تكن لائحة القانون التنفيذية قد صدرت بعد.
وانطلاقًا من ترحيب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باستصدار مثل هذا القانون، وأنها تعتبره خطوة مهمة نحو مكافحة الاتجار بالبشر؛ تصدر هذا التعليق كي تضع أمام الدولة وأصحاب المصلحة، قراءة حقوقية لمواد هذا لقانون. ويتضمن التعليق توصيات للحكومة، من شأنها أن تساعد على ضمان تنفيذ القانون بالشكل الذي يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وبطريقة تحترم حقوق الإنسان احترامًا كاملاً.
ويوصي هذا التعليق بضرورة وضع التعريفات الدولية، والقوانين المصرية الحالية التي تجرم الأفعال المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، في الاعتبار عند تحديد عناصر جريمة الاتجار بالبشر. ويشير التعليق أيضًا إلى نوعية المشاكل التي يمكن أن تحدث بسبب إجراءات التعرف على هوية الضحايا. ولذلك فإن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" تحث الحكومة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة بشأن ضمان تحديد جميع ضحايا الاتجار بالبشر، واستفادتهم من حماية القانون. كما توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضرورة أن تشمل هذه الضمانات الحكومية حرية الضحايا في التنقل وطلب اللجوء في كافة الأوقات. وأخيرًا يوصي التعليق الحكومةَ بالنظر في تجارب الدول الأخرى ذات الارتباط؛ للوقوف على أفضل الممارسات العملية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر، ومن ثم استصدار وتنفيذ خطة عمل وطنية مناسبة لمكافحته.
