يشرح هذا التقرير أسباب زيادة الدين الخارجي، ومصادره، ويقيم خطة الحكومة لإطالة آجال السداد. تقرير هذا العام يتناول أكثر من مجرد ما جرى خلال العام الماضي.

أولا  يقدم توضيحا لما جرى في عام الجائحة، كيف أثرت تداعيات الوباء الاقتصادية على الاقتراض الخارجي. فقد تأثر ملف الدين الخارجي تأثرا كبيرا بعام الجائحة، حيث اتخذت الحكومة المصرية العديد من التدابير لتفادي انخفاض العملة المحلية، أهمها اللجوء إلى الاستدانة من الخارج في ظل النقص في الموارد الدولارية بسبب تداعيات كورونا. ويشير التقرير إلى تجاهل الحكومة لمحاولات العديد من دول العالم الثالث وخاصة أفريقيا للضغط من أجل تأجيل سداد فوائد وأقساط الديون الخارجية لمدة عام أو اثنين، لخلق مساحة مالية، أو تخفيف الضغط على الموارد الدولارية، في وقت أصبحت فيه التحديات التي تواجهها الدول النامية من قبيل: هل نسدد الديون أم نشتري الطعام؟ هل نسدد أم نشتري اللقاح؟ 

ثانيا، في ختام عقد مضى من الألفية الثالثة، وجدنا أنه من المفيد تقييم الملف من منظور اﻷجل الطويل: تقييم عقد من زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ما له وما عليه.  النظر إلى العقد الأخير، يوضح أن زيادة الدين الخارجي في عام الجائحة ليست استثناء.. بل يلاحظ ما يلي:

-  زاد الدين الخارجي في شكل قفزات في الأعوام 2013، 2016، ثم في 2017 وأخيرا في عام 2020، مما يطرح أسئلة عن هشاشة الاقتصاد المصري وإلى أي مدى تمت تقوية قدراته خلال تلك السنوات العشرة على مواجهة وامتصاص الصدمات.

- هناك اتجاه حكومي، متزامن مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للاعتماد المتزايد على القروض الخارجية. وهكذا نجد أن الدين قد زاد بأكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020. وإجمالا  زاد ما يقرب من أربعة أضعاف مستواه في عام 2010. وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 في مقابل 15% في عام 2010. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل تلك النسبة إلى 38% بحلول 2023. 

وفي هذا اﻹطار، جدير بالذكر أنه على الرغم من كم البيانات الحكومية المتاحة، إلا أنه يلاحظ هذا العام أنها تتسم أكثر فأكثر بعدم الاتساق وعدم الترابط وعدم الانتظام في النشر، وهي كلها من علامات نقص الشفافية. 

وفي النهاية يقدم التقرير توصيات حول كيفية تحسين التعامل مع هذا الملف المركب الذي يمزج بين السياسة والاقتصاد.