أحالت المحكمة الإدارية اليوم، الثلاثاء 20 فبراير، سبعة من الطعون التي تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نيابة عن معلمات جرى استبعادهن من القبول في مسابقة 30 ألف معلم، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير وتهيئة الدعاوى للمرافعة، ليبلغ إجمالي الدعاوى التي نظرتها المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها  13 دعوى قضائية في هذا الشأن. 

اختصمت المبادرة المصرية نيابة عن المعلمات اللائي جرى استبعادهن لأسباب تمييزية، كل من وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من المحافظين، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 190 لسنة 2023، باستبعاد معلمات ومعلمين رغم اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة "30 ألف معلم".

وسبق أن أحالت المحكمة نفسها ستة طعون تقدمت بها المبادرة نيابة عن معلمات أخريات للأسباب نفسها إلى هيئة المفوضين في السادس من فبراير الجاري. 

واستهدفت المسابقة عند الإعلان عنها، تعيين 30 ألف معلم كل سنة لمدة 5 سنوات لسد العجز الكبير في الكوادر البشرية في العملية التعليمية في مصر. إلا أن نحو نصف من اجتازوا الاختبارات من المتقدمين في الدورة الأولى، جرى استبعادهم لأسباب تتعلق بالوزن والحمل والولادة حديثًا، أو لعدم اجتياز تدريبات للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، عقدت لاحقًا بمعرفة الكلية الحربية في القاهرة، في مقرها وتحت إشرافها، بعد أن أُدخِلت طرفًا في مسابقات التعيين الحكومية من دون إعلان مسبق ومن دون مبررات قانونية.

لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى تفاصيل الطعون التي تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستبعاد الفائزين في مسابقة الوزارة لتعيين 30 ألف معلم على هذا الرابط.