رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو ٢٠١٢. وكان النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة قد وجه رسالة باسمها تطالب الحكومة، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية، بالإفصاح عن خطتها لإغلاق ملف حالة الطوارئ نهائيا، بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين بموجبها.

وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كافة القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ في العامين الأخيرين، وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "على مجلس الشعب، رئاسة وأعضاء، تبني موقف لجنة حقوق الإنسان، والضغط على كافة الأطراف ذات الصلة ليصبح أول يونيو بداية لفصل جديد في تاريخ المصريين يغلق فيه ملف الطوارئ الأسود ويبدأ التأسيس لسيادة القانون واحترام كرامة كل إنسان دون تمييز."

وطبقا للأرقام المتاحة لدى المبادرة المصرية فإنه يوجد في السجون المصرية حاليا ما لا يقل عن ٨٩ شخص تم اعتقالهم إدارياً في الشهور الأخيرة من ٢٠١١ والأولى من ٢٠١٢، ولا يزالون معتقلين حتى اليوم، جميعهم تم اعتقالهم من قبل قوات المباحث الجنائية، وأكثر من نصفهم تم اعتقالهم من منازلهم. وبينما لا يعلم عدد منهم سبب اعتقاله، إلا أن أغلبهم جرى اعتقاله لأسباب جنائية وليست سياسية. وفى هذا السياق، تقدمت لجنة حقوق الإنسان بطلب إلى السيد رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به حيث يقضي أغلب المعتقلين حبسهم.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد رفع حالة الطوارئ جزئيا في بداية العام الحالي مع استمرارها للتعامل مع حالات "البلطجة"، مما يعني عمليا استمرار حالة الطوارئ حتى نهايتها في ٣١ مايو الجاري وهو التاريخ المحدد لانتهائها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٠ بمد حالة الطوارئ  لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو سنة ٢٠١٠ حتى ٣١ مايو ٢٠١٢.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد بعثت برسائل في مطلع الشهر الجاري إلى عدد من قيادات وأعضاء مجلس الشعب، وإلى النائب العام ووزير الداخلية. وشددت الرسائل على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء كافة آثار حالة الطوارئ التي عاشتها مصر دون انقطاع منذ عام 1981، وهي الإجراءات التي تضمنها البيان الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.