تأسف المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه لأن تعلن أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت بصورة مخيفة خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الحكم بصورة مطلقة، وأن الجماعة قد أصبحت مسئولة -وحدها- عن هذا التدهور، خاصةً بعدما نجح مرشحها
برامج: الحريات المدنية
مقدمة
أصدرت أمسِ ـ 16 يونيو 2013 ـ محكمة جنايات أسيوط حُكمًا بالسجن المؤبد 25 سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وواحد؛ على سبيل التعويض المؤقت، على قاتل إيمان مصطفى، في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "مُقَاوِمَة التحرش".
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة جنح الأقصر الجزئية الذي قضى بتغريم المعلمة القبطية "دميانة عبيد عبد النور" مائة ألف جنيهًا، وإحالة الشق المدني للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في القضية رقم 1647 لسنة 2013 الم
أصدرت اليوم 17 منظمة و5 مراكز أكاديمية، تعمل في أنحاء العالم، مجموعة المبادىء العالمية للأمن القومي والحق في المعلوما
تُعرب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان عن بالغ استنكارها للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو الجاري بإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي".
حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور البالغ والمستمر في حالة حرية الدين والمعتقد في مصر، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية في هذا الصدد والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديا وذلك بمناسبة عقد جلس
تعرب الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق ف
يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم لمسودة مشروع قانون “الحق في المعلومات” الذي أعلنته وزارة العدل يوم الخميس 2 مايو.
