تقدمت منظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والإعلاميين بمشروع قانون للحق في تداول المعلومات لمجلس الشعب يوم الاثنين 27 فبر
برامج: الحريات المدنية
قررت المحكمة العسكرية العليا أمس تحديد موعد 11 مارس المقبل للنطق بالحكم في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء "فحص عذرية" لعدد من المتظاهرات داخل السجن الحربي بعد القبض عليهن من ميدان التحرير في شهر مارس من
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب والذي صدر مساء الأحد 19 فبراير بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير ثماني أسر من مساكنهم بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية نهاي
إعلان المشير طنطاوي استثناء جرائم "البلطجة" استمرار لممارسات دولة مبارك القمعية
السيد نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور محمد خيري عبد الدايم،
السادة والسيدات أعضاء مجلس نقابة الأطباء،
تحية طيبة؛
تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964).
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة بوسط القاهرة.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من نتائج جلسة الصلح والتهدئة التي عقدت السبت 31 ديسمبر 2011 برعاية مسؤولين رسميين وشعبيين بعد أحداث العنف والتوتر الطائفي التي اندلعت في أربع قرى بمركز أسيوط يومي 29 و30 ديسمبر(قرى: منقباد و
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن ادانة الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية ، تتبنى برامج علنية للترويج للديمقراطية.
27 ديسمبر 2011
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
