تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر أمس،الأربعاء 24، يوليو بحبس المترجم ورسام الكاريكاتير بموقع "المنصة" أشرف عمر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

ألقي القبض على أشرف عمر من منزله مساء الأحد 21 يوليو، وأُخفي قسريًا لأكثر من يومين لم تتمكن فيهم عائلته أو محامييه من معرفة مكان احتجازه. وظهر أشرف أمام نيابة أمن الدولة يوم الأربعاء 24  يوليو ليواجه اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، وذلك على ذمة القضية1968  لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا). ووجهت إليه تلك الاتهامات من دون تقديم أية أدلّة أو قرائن يعتد بها، كما صدر القرار بالحبس الاحتياطي دون أي مبرر لحبسه احتياطيًا إذ أن محلّ إقامته معروف، ولا يخشى من عبثه بالأدلة - على افتراض توافرها - أو مغادرته البلاد. 

لا يُعدّ القبض على أشرف عمر حادثًا معزولًا، ولكنه يأتي في سياق من استهداف الصحفيين وكتاب الرأي، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي المكفول بالمواد 65 و71 من الدستور، بالإضافة لعدد آخر من المواد في القوانين المصرية المختلفة. وكان آخر حلقات استهداف الصحفيين هو قرار نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد 21 يوليو بحبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1282 لسنة 2024(حصر أمن دولة عليا)، بعد القبض عليه وإخفائه قسريًا لمدة ستة أيام. ووجهت النيابة لخالد ممدوح نفس الاتهامات: "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام والأمن العام"، وهي نفس الاتهامات التي تستخدم عادةً لتبرير حبس الصحفيين. 

تعرب المبادرة المصرية كذلك عن دهشتها الشديدة أن تأتي هذه الملاحقات بالتوازي مع استئناف جلسات الحوار الوطني - بحضور نقيب الصحفيين - بل والبدء أخيرًا في جلسة 23 يوليو، في مناقشة التعديلات القانونية المطلوبة للتخفيف من أعداد المحبوسين احتياطيًا، خصوصًا هؤلاء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو ممارسة الحق في المشاركة العامة. كما أن هذه الملاحقات تأتي بالتزامن مع قرار بالإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا يوم الإثنين 22 يوليو، من ضمنهم عدد من المتهمين بممارسة الحق السلمي في التجمع. هذا التناقض الفج يستدعي التساؤل عن مدى جدية السلطات المصرية في الالتزام بوعودها المتكررة بشأن تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا "من غير المتورطين في قضايا العنف". 

نكرر مطالبتنا بالإفراج الفوري عن أشرف عمر، كما ندين استمرار حبس خالد ممدوح، وكافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، وندعو كافة الشخصيات والقوى في المؤسسات التشريعية والتنفيذية المختلفة، للالتزام بمسؤوليتها في ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، المكفولة دستوريًا، في وقت تواجه فيه مصر أزمات اقتصادية واجتماعية معقدة لا يمكن مواجهتها باستبعاد أي رأي أو فكرة.