قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الإثنين 20 سبتمبر، إخلاء سبيل الشاعر والسجين السياسي السابق أحمد دومة بكفالة 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار أمريكي)، بعدما وجهت له اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج، على ذمة القضية 7071 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وحضر دومة  تحقيق اليوم بناء على استدعاء رسمي وصله يوم الخميس الماضي، 25 سبتمبر، للتحقيق معه على ذمة القضية دون أن يبين الاستدعاء طبيعة القضية أو أية تفاصيل عنها. 

حققت نيابة أمن الدولة العليا مع دومة لأكثر من أربع ساعات، استنادًا إلى محضر تحريات وحيد صادر عن قطاع الأمن الوطني، أشار إلى أن دومة "اضطلع في نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الشرطة".

وواجهت نيابة أمن الدولة  دومة بعدد من المنشورات التي أعاد مشاركتها على حسابه الشخصي في  فيسبوك، وعلق على بعضها في صفحته بأنه ليس متأكدًا من دقتها. واستجوبت النيابة الشاعر والكاتب الصحفي بشأن منشور له عن أحد الضباط الذين عاصرهم أثناء فترة سجنه التي وصلت لعشر سنوات، وأوضح دومة للنيابة أن ما نشره في هذا الشأن لا يمكن اعتباره أخبارًا كاذبة بأي حال، إذ أنه مارس حقه القانوني والمشروع في الإبلاغ عن وقائع  كان شاهدًا عليها حدثت له ولآخرين من زملائه أثناء فترة احتجازه.

من اللافت أن نيابة أمن الدولة سألت دومة عن مقال رأي نشره بجريدة العربي الجديد يوم 27 سبتمبر، أي بعد يومين كاملين من صدور أمر استدعائه للتحقيق، بعنوان "علاء عبد الفتاح... وأوهام الحريّة بعد الخروج من المعتقل". ولم توضح النيابة لدومة أو أي من فريق دفاعه ماهية الأخبار الكاذبة الواردة بالمقال، إلا أنها سألته عن "المقصود" من بعض الجمل الواردة به، فيما قرر دومة استخدام حقه في التزام الصمت. 

يواجه أحمد دومة تضييقات مختلفة منذ خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس 2023. فإلى جانب تقييد حركته وصعوبة حصوله على عمل دائم بسبب التعنت في تمكينه من استخراج أوراق رسمية، يتكرر استدعائه للتحقيق في اتهامات على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في التعبير عن الرأي. تحقيق اليوم مع أحمد دومة هو التحقيق الرابع على ذمة قضية أمن دولة خلال أقل من عام، إذ استدعته نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها خلال نوفمبر 2024، وأبريل 2025، ويوليو 2025. وقررت النيابة بعد كل من هذه التحقيقات إخلاء سبيله بكفالة مالية، ليصل إجمالي الكفالات التي دفعها دومة نحو 130 ألف جنيه مصري، وهو المبلغ الذي يزيد عن راتب عام كامل بحساب الحد الأدنى للأجور في مصر (7000 جنيه مصري شهريًا، تعادل نحو 140 دولار).