تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى للقضاء ضد استمرار الإجراءات العقابية بحق ثلاثة من مديريها، وذلك تزامنًا مع حلول نهاية السنة الرابعة على صدور قرارات بتجميد حساباتهم البنكية والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر من دون تحقيق أو محاكمة.

وإلى جانب التظلم، الذي تم قيده برقم 364 (شكاوي مجلس القضاء الأعلى)، تقدمت المبادرة المصرية أيضًا ببلاغ لمكتب النائب العام للمطالبة بإسقاط الاتهامات ورفع الإجراءات المفروضة على مديريها الثلاثة.

تأتي هذه التحركات بعد مرور أربع سنوات كاملة منذ شنت السلطات المصرية هجمة أمنية غير مسبوقة على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض على كل من المدير التنفيذي للمبادرة المصرية وقتذاك جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، وحُقق معهم بعدها بنيابة أمن الدولة وأُدرجوا متهمين على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت نيابة أمن الدولة لقيادات المبادرة المصرية جملة من الاتهامات المعتادة من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة، وذلك حصريًا على خلفية عملهم الحقوقي بالمبادرة، وحبستهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم جميعًا في 3 ديسمبر 2020 بعد إدانة حقوقية واسعة النطاق. 

منذ ذلك التاريخ لا تزال القضية مفتوحة، والتدابير العقابية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية سارية. ولم يُسمح لأعضاء المبادرة المصرية ولا ممثليهم القانونيين طوال السنوات الأربع بالاطلاع على أي من أوراق القضية، كما حُرموا من الحصول على نسخة من الحكم الصادر من دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في السادس من ديسمبر 2020 بمنعهم من التصرف في الأموال والممتلكات بناء على طلب من النائب العام، ولم يُسمح لهم حتى بالاطلاع عليه.

 وليس هذا التظلم الأول الذي يتقدم به العاملون في المبادرة المصرية ضد القرارات الصادرة ضدهم بدون محاكمة أو إدانة. فقد تقدموا على مدار السنوات الماضية بالعديد من التظلمات لرئيس محكمة استئناف القاهرة بخصوص المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات، إلا أن المحكمة لم تحدد جلسة واحدة للنظر فيها على مدى السنوات الأربعة. وكان مبرر محكمة استئناف القاهرة في عدم تحديد الجلسة هو انتظار وصول مذكرة المعلومات المطلوبة بخصوص الإجراءات التحفظية والاحترازية من نيابة أمن الدولة العليا، والتي امتنعت طوال هذا الوقت عن إفادة المحكمة بها، ما ترتب عليه حرمان المتظلمين من تحديد جلسة لنظر تظلماتهم، بالمخالفة الصريحة لنص المادة (208 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يكفل حق المتضرر من قرارات التحفظ على الأرصدة في الطعن على القرار كل ثلاثة أشهر.

ووفقًا لقرار وزير الداخلية المنظم للمنع من السفر، وهو القرار رقم 2214 لسنة 1994، والمعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013، فإن صلاحية قرارات الإدراج على قوائم الممنوعين الصادرة من جهات قضائية تنتهي بثلاث سنوات؛ وهي المدة التي تم تجاوزها. وحاول ممثلو المبادرة تقديم طعون وطلبات لرفع المنع من السفر إلى النائب العام بلا جدوى.

ويأتي استمرار استهداف مديري المبادرة المصرية الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية المستمرة منذ نوفمبر 2020 على خلفية سنوات طويلة من الاستهداف الأمني والحملات القضائية المتقطعة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، وضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 22 عامًا منذ تأسيسها. فأثناء هذه السنوات الأربعة الأخيرة، خضع حسام بهجت للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة، وصدر حكم بإدانته في نوفمبر 2021 بسبب تغريدة نشرها قبل عام من ذلك التاريخ حول مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية السابقة. وأغلقت مطلع العام الجاري القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بإسم قضية منظمات المجتمع المدني بعد 13 عامًا من التحقيقات وتم رفع الإجراءات الاحترازية من منع من السفر والتصرف في الأموال ضد بهجت بعد ثماني سنوات كاملة. وفي يوليو 2023، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس ثلاث سنوات على باتريك زكي، الباحث بالمبادرة المصرية، بعد حبسه احتياطيًا لما يقرب من عامين بسبب مقال نشره على الإنترنت حول حقوق المصريين الأقباط، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية عفوًا رئاسيًا بحقه. 

تجدد المبادرة المصرية مطالبها بإسقاط التهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا في نوفمبر 2020 لقياداتها بدون أساس أو دليل، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.