أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحملة الأمنية والقضائية المستمرة منذ بدء حرب العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، والتي طالت  العشرات على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، إما بالاشتراك في وقفات تندد بالعدوان الإسرائيلي والاستجابة الرسمية المصرية له، أو تعليق لافتات في الشارع أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم فلسطين. 

على مدار الأشهر السبعة الماضية حضر محامو المبادرة المصرية ممثلين عن الدفاع في عدد من التحقيقات في ثماني قضايا مختلفة أمام نيابة أمن الدولة العليا، أُدرج على ذمتها ما لا يقل عن 120  شخصًا على خلفية دعم فلسطين، منهم 90 شخصًا - بينهم طفلين اثنين على الأقل- مازالوا رهن الحبس الاحتياطي المفتوح حتى الآن.

وشهد يوم 30 أبريل أحدث حلقات تلك الحملة الأمنية، بعدما ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على خمسة شباب من منازلهم على خلفية نشاطهم ضمن اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ فضلًا عن القبض على شادي محمد، النقابي العمالي والعضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، من أمام منزله، ليظهر الستة عقب ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة. وحضر محامي المبادرة المصرية التحقيق مع شادي محمد، الذي يواجه اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادة عناصر إثارية بهدف إسقاط النظام والتجمهر، والدعوة للتجمهر، وإذاعة  أخبار كاذبة لتكدير السلم العام. وقررت نيابة أمن الدولة حبس الشباب الستة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع ما لا يقل عن ستة مواطنين آخرين - بينهم طفلين- وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية 952 لسنة 2024، على خلفية مجرد شروعهم في كتابة عبارات دعم لفلسطين أعلى كوبري دار السلام بالقاهرة.

ظهرت أولى قضايا داعمي فلسطين في  أكتوبر 2023،  بعدما باشرت نيابة أمن الدولة العليا يومي  24 و25 أكتوبر التحقيق مع 28 متهمًا على الأقل، ألقي القبض عليهم من محيط ميدان التحرير عقب فض مظاهرات منددة بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقررت النيابة التحفظ عليهم وفقًا للمادة 40 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من إبلاغ محامين بالمخالفة للقانون. وأدرجت النيابة المتهمين على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، ووجهت إليهم نفس قائمة الاتهامات المذكورة. وفي الوقت نفسه، وثقت المبادرة عرض 14 مواطنًا سكندريًا، على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 2469 لسنة 2023، لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في تجمهر. إلى جانب ذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 11 مواطنًا احتياطيًا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023، بعدما ألقي القبض عليهم من محيط منطقتي الأزهر والموسكي، بعد التظاهرة التي أقيمت في محيط مسجد الأزهر دعمًا لفلسطين يوم 27 أكتوبر 2023.

لم تستهدف الحملة الدائرة من يحاول إبداء دعمه لفلسطين في الشارع وحسب، بل قررت نيابة أمن الدولة حبس 11 مواطنًا احتياطيًا على ذمة القضية 2526 لسنة  2023 على خلفية نشرهم منشورات داعمة لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وبجانب ما لا يقل عن 90 متهمًا لا يزالون محبوسين احتياطيًا على ذمة ست قضايا "أمن دولة"، وثقت المبادرة المصرية أسماءهم وقضاياهم وشاركت في التحقيقات دفاعًا عن عدد منهم، فقد أخلي سبيل 30 آخرين على ذمة قضيتين: القضية الأولى رقم 1277 لسنة 2024، والمتهم على ذمتها 14 شخصًا ألقي القبض عليهم بشكل منفصل من منازلهم عقب اشتراكهم في وقفة داعمة لفلسطين على سلم نقابة الصحفيين في مطلع أبريل الماضي، وأخلي سبيلهم بعد أيام من صدور قرار نيابة أمن الدولة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. أما القضية الثانية، رقم 1567 لسنة 2024، فهي المعروفة إعلاميًا باسم قضية وقفة الأمم المتحدة، والتي ظهرت عقب قيام قوات الأمن بالقبض على 19 شخصًا أغلبهن باحثات ومحاميات وصحفيات وطالبات اشتركن في وقفة نسوية أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للتضامن مع نساء فلسطين والسودان والمطالبة بوقف حرب الإبادة الدائرة في غزة. وقررت النيابة إخلاء سبيل المجموعة - التي كانت من بين أفرادها مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية- بكفالات مالية لأغلبهن تراوحت بين خمسة وعشرة آلاف جنيه وذلك بعد أكثر من 24 ساعة من الاحتجاز السري والتحقيق لاتهامهم بالانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع.

وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على الالتزام الدستوري والقانوني لكافة السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية، سواء لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة أو حتى في معارضة رد الفعل الرسمي المصري إزاء الحرب. وتطالب المبادرة المصرية مجددًا بإخلاء السبيل الفوري لكافة  المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.