مثل اليوم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أمام محكمة جنح مدينة نصر، في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها وبث الرعب بين المواطنين. وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 21 سبتمبر القادم.

 وتعبر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد خاصة وأن المهندس تم الحكم عليه سابقا في قضية نشر أيضا مما يعني كونه عرضة للحبس مرة أخرى. وتطالب باحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن استهداف المواطنين بسبب التعبير عن آراء معارضة للنظام السياسي أو مغايرة لما يجري الترويج له. كما تشدد على أهمية تعديل مواد ونصوص القانون لضمان منع الحبس في قضايا النشر بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.  

ووجهت النيابة للمهندس يحيى عبد الهادي تهمة إذاعة أخبار كاذبة فى الخارج والداخل من خلال نشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين، بموجب المادة 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات الواردة  ضمن الجنح المضرة بأمن الدولة. ذلك على الرغم من أن موضوع الاتهام مقالات رأي حملت عناوين "متى يتكلمان" و"العار والحوار" و"بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان" ، ورغم أن الدستور المصري كفل حرية الرأى، والقانون حظر الحبس فى جرائم النشر.

وكان عبد الهادي قد حصل -في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن أربع سنوات المقضى بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

كما كان ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللهم ثورة"؛ إذ وجهت السلطات للمتهمين أنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد. 

ألقت السلطات المصرية حينها القبض على السياسي المعارض عضو لجنة تسيير أعمال الحركة المدنية الديمقراطية في يناير 2019 ، بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها كان قد ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير.