تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأشد العبارات الحكم الصادر اليوم 18 يوليو بالسجن ثلاث سنوات ضد باتريك جورج الباحث بالمبادرة المصرية من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي"، وذلك على خلفية نشره مقالًا عن حقوق الأقباط عام 2019. 

وتم القبض على باتريك من قاعة المحكمة فور صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أية محكمة أخرى. 

كان باتريك قد قضى 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية قبل إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة. وألقي القبض على باتريك من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا - حيث كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا-  لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته. وتم نقله لأحد مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة.  

وبعد قرابة سنتين من الحبس الاحتياطي أحالت نيابة أمن الدولة العليا باتريك للمحاكمة استنادًا على نص المادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات، بتهمة نشره مقالًا عام 2019 على موقع "درج" الصحفي يحكي فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد. 

وحصل باتريك الأسبوع الماضي على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة بولونيا بإيطاليا بعد مناقشة الرسالة عبر جلسة "فيديو كونفرانس" في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية.

وينص قانون الطوارئ على أن الحكم الصادر لا يصبح نهائياً قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، والذي يملك سلطة إقراره أو إلغائه أو تعديله، فضلاً عن سلطة إصدار عفو رئاسي عن العقوبة.