تستأنف محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، غدًا الثلاثاء، نظر قضية باتريك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويطالب محامو باتريك بتبرئته وإسقاط كل الاتهامات عنه، إعلاءً لحرية الرأى والتعبير.

أمس الخميس ٩ سبتمبر ٢٠٢١، عقدت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس جلسة استكمال تحقيق جديدة مع باتريك جورج زكي، طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تشدد المبادرة المصرية على أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب منها: أولا: حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وثانيا: تحقيق المناعة المجتمعية، حيث لا تتحقق إلا مع تكون مناعةٌ ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع،

صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.