ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.
وسوم: القطاع الخاص
1 مايو 2024
يأتي عيد العمال هذا العام بعد سنة شديدة الصعوبة من الناحية الاقتصادية على كل العاملين بأجر في مصر. فقد أدت أزمة الدين العام، والخارجي منه تحديدًا، وأزمات سعر الصرف التي نتج عنها تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه أمام الدولار ثم صدمات تضخمية متتالية وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى توجهات السياسة الاقتصادية برعاية صندوق النقد الدولى، إلى ضربات موجعة متتالية لأجور ومستويات معيشة أغلبية العاملين بأجر في مصر.
هذا الإجراء مفيد من الناحية الاقتصادية من أجل دعم النمو والتوظيف، ومساعدة الشرائح الأفقر على تحسين فرصها في الصحة وفي التعليم، ومن ثم تحسين أوضاعها المعيشية والخروج من الدائرة المفرغة للفقر.
20 أبريل 2018
جذبت قضية التجنب الضريبي قدرًا هائلًا من الاهتمام، لا سيما بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم في 2007-2008، ما دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى تطبيق برامج تقشف. وهي البرامج التي عمقت في كثير من الحالات الركود الاقتصادي، مكرسة حالة من الدائرة المفرغة ما زال العالم يكافح للخروج منها. وهذا ما جعل الثروات الهائلة المخبأة في الولايات القضائية السرية قضية غاية في الأهمية، ناهيك عن القدر الهائل من الضرائب المفقودة جراء تلك الممارسات وأثرها في الحقوق التنموية والاقتصادية.
صدرت موازنة العام الحالي متأخرة، وأمَّا عن مستوى الشفافية، فقد شهد هذا العام تراجعًا غير مسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، التي لم تصدر مؤشراتها سوى بعد منتصف يونيو 2015، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليًّا إلا بعد مرور أسبوع كامل م
