وسوم: سياسات مكافحة ختان الإناث

بيان صحفي15 أكتوبر 2016

ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب.

9 أغسطس 2016

أثار حادث وفاة الطفلة ميار محمد موسى في أثناء إجراء عملية ختان لها على يد طبيبة بأحد المستشفيات بالسويس الشهر الماضي، عددًا من التساؤلات حول مدى نجوع الإطار التشريعي المجرِّم لختان الإناث في مصر وإذا ما كان يسهم فعليًّا في حصار هذه الظاهرة أم أنه يقصر عن مواجهتها. وعلى وجه الخصوص، لماذا ينجو الأطباء المتورطين في ممارسة الختان من العقاب؟ وما هي أبرز أوجه الغموض والتناقض الموجودة في نص المادة الحالية؟ وكيف يمكن تلافيها؟ تسعى هذه الورقة إلى الإجابة على هذه التساؤلات من خلال النظر بشكل نقدي إلى تطبيق المادة المجرمة لختان الإناث(المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات) خلال السنوات الثماني الماضية.