حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في خطاب أرسلته اليوم إلى د.
بيانات صحفية وأخبار
استمرت اليوم، السبت 20 مارس، محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي التي وقعت منذ شهرين، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ
خاطبت سبع وأربعون منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية – بما في ذلك منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة معربةً عن معا
(9 مارس، 2010 - جنيف) بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلي الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذي يتمثل في غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة.
أعربت 14 من منظمات حقوق الإنسان المصرية اليوم عن تأييدها الكامل للبيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي أدانت فيه قيام الشرطة المصرية بقتل ما يقرب من 60 مهاجر على الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل منذ منتصف عام 2007.
رصدت ورشة عمل أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء (2 مارس) حول الحق في الصحة عدداً من التحديات التي تواجه تطبيق هذا الحق بشكل متكامل في مصر.
لجنة الأمم المتحدة للمرأة: الحكومة المصرية مقصرة في حماية الحقوق والصحة الإنجابية و الجنسية للمصريات
طالبت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الحقوق الإنجابية اليوم الحكومة المصرية باتخاذ تدابير فورية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد النساء (السيداو)، وخاصة التوصيات المتعلقة بحماية الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للنس
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم تحديد جلسة 27 إبريل القادم لإصدار حكمها في الشق المستعجل من الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد نظام تسعير الدواء الجديد.
تواصل محكمة القضاء الإداري بالقاهرة غداً الثلاثاء نظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 22 أكتوبر 2009 ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية.
عقب اعتماد توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن مصر، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقبول الحكومة المصرية لأغلب التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة.
(19 شباط\فبراير 2010، جنيف) طغت الضغوط الدبلوماسية للحكومة المصرية على مراجعة الامم المتحدة لسجل مصر الحقوقي، وحدت من النقاش البناء ومنعت تقديم أي إهتمامات حقيقية، وأنكرت أي خرق لحقوق الانسان.
ستقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غداً الجمعة الموافق 19 فبراير تحديثات حية لجلسة اعتماد توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في يوم 17 فبراير، وذلك من خلال رسائل قصيرة من حسام بهجت مد
في إطار متابعته لمداولات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي خصصت بالأمس (17 فبراير 2010)، لاستعراض سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، يعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن ترحيبه بالمداخلات الجادة التي تقدمت بها بعض الحكومات، والتي سجلت من خلال
يشارك حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الجلسة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم ـ 17 فبراير ـ لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس أوضاع حقوق الإنسان في مصر
تبدأ اليوم السبت 13 فبراير، محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي الشهر الماضي، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ - قنا. يمكن الاطلاع على هذه التحديثات بهذه
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي الشهر الماضي ـ والمقرر أن تنعقد أولى جلساتها يوم السبت الموافق 13 فبراير ـ لن تكون كافية لإجلاء حقيقة الاعتداءات والظروف المحيطة بها، كما ح
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة"، يتضمن نتائج التحقيق الميداني في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في مدينة نجع حمادي في مساء يوم 6 يناير الجاري، والذي أسفر عن مق
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن أسفها بشأن الحكم القضائي الذي أصدرته أمس إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بتأييد قرار عدد من الجامعات إجبار الطالبات المنتقبات على خلع النقاب طوال فترة تواجدهن بقاعة الامتحان كشرط للسماح لهن
