توجه ما يزيد عن ثلاثون محام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 24/11/2010 لحضور التحقيقات مع المتهمين في المحضر 17262 لسنة 2010 إداري العمرانية، الخاص بوقائع القبض على عدد من الأقباط المصريين صباح يوم 24/11/2010 بمنطقة العمرانية على خلفية الأحداث المرتبطة ببناء إحدى الكنائس هناك. وقد فوجئ المحامون بقوات اﻻمن التي تحاصر مداخل ومخارج المحكمة تمنعهم من الدخول لحضور التحقيقات مع المتهمين الذين يبلغ عددهم 120 متهم، وقد تمكن خمسة محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامي العام اﻻول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار مجاهد علي مجاهد، وإعلامه بوجود عدد من المحامين اﻻفراد وممثلي بعض المنظمات الحقوقية (مركز هشام مبارك للقانون – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي – مؤسسة الهلالي للحريات) مستعدين لحضور التحقيقات مع المتهمين، وأن قوات اﻻمن التي تحاصر المحكمة تمنعهم من الدخول إلى سراي النيابة، اﻻ أن المحامى العام أعلن صراحة أن هؤلاء المحامين ليس من حقهم حضور التحقيقات، وأن منعهم من دخول سراي النيابة جاء بتعليمات منه، حيث أنه ﻻ علاقة لهوﻻء المحامين بالمتهمين، وأن على المحامين الخمسة حضور التحقيقات الآن أو الانصراف خارج المحكمة في الحال، وذلك على الرغم من أن عدد المحامين خارج المحكمة ﻻ يكفي عدد المتهمين المعروضين على النيابة، مما اضطر الزملاء الخمسة إلى حضور التحقيقات مع بعض المتهمين، وقد طلبوا الانفراد بالمتهمين اﻻ أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحققين الذين أعلنوا أن هذه هي تعليمات المحامي العام، كما رفضوا إثبات الدفاع ببطلان التحقيقات التي أبداها بعض الزملاء وكذلك رفض إثبات الإصابات في بعض المتهمين، علماً بأن الاتهامات محل التحقيق تعتبر من الجنايات، ومن ثم فان حضور محام مع المتهم وجوبي وفقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، مما اضطر الزملاء الخمسة إلى الانسحاب من التحقيقات احتجاجاً على تعسف النيابة في السماح لباقي زملائهم بحضور التحقيقات، كما تم إرسال برقيات تلغرافية إلى جهات مختلفة من النيابة العامة بهذه الوقائع في حينها.

تكمن خطورة ما حدث في أن النيابة العامة تجاهلت تماماً دورها المتمثل في أهمية حفظ التوازن بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام لصالح اﻻخيرة، ضاربة عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق، في حدودها الدنيا المتمثلة في ضرورة حضور محام مع المتهم أثناء التحقيقات وتحقيق دفاعه على أكمل وجه، وسوف يتوجه خلال الساعات القادمة عدد من المحامين إلى النائب العام لتقديم احتجاجهم الرسمي على ما حدث من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية، واثبات مخالفة هذه الانتهاكات لحقوق المتهمين المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

المنظمات الموقعة:

1. مؤسسة الهلالي للحريات.
2. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
4. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
5. مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي.
6. مركز هشام مبارك للقانون.