حملت خمس منظمات حقوقية مصرية اليوم وزير الداخلية حبيب العادلي المسئولية الشخصية عن وقائع الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الناشطات والصحفيات أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يوم الأربعاء 25 مايو للدعوة على مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور.

وقالت المنظمات الخمس، وهي الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الشهادات التي قامت بتوثيقها مباشرة من هؤلاء النساء ومن شهود العيان على الأحداث قد كشفت عن تكرار نفس النمط من استهداف النساء والفتيات بتمزيق ثيابهن والتحرش بهن والعبث بأجسادهن في المظاهرات التي وقعت أمام ضريح سعد زغلول وأمام نقابة الصحفيين وأمام نقابة المحامين، مما يثبت أن ما اقترفه أفراد الأمن وعصابات الحزب الوطني لم يكن أحداثاً متفرقة أو مبادرات إجرامية فردية، وإنما كان تنفيذاً لتعليمات محددة استهدفت إذلال النساء بهذه الوسائل الحقيرة، وكسر نفوس زملائهم الذين منعهم الضرب المبرح من نجدة زميلاتهم.

كما اتفقت جميع الشهادات، دون أي استثناءات، على أن الهجوم على النساء في المظاهرات كان يتم أمام أعين ضباط أمن يرتدون الملابس الرسمية، وأحياناً بناء على توجيهات مباشرة منهم.

وأكدت المنظمات الخمس أنه ليس لديها أي شك في أن هذه الجرائم الشنيعة وذلك التصعيد غير المسبوق في تاريخ مصر لم يكن ليتم أبداً دون علم وربما توجيهات من وزير الداخلية شخصياً. غير أن إمكانية إثبات تورط حبيب العادلي من عدمه لا يجب أن تغير من الأمر شيئاً. فإقالة الوزير واجبة لمجرد وقوع تلك الجرائم بحق نساء كانت كل جريرتهم أنهن مارسن حقهن في التعبير السلمي عن رأيهن، أو خرجن ليقمن بواجبهن المهني في توثيق القمع الحكومي للمعارضين السياسيين.

وأعلنت المنظمات الخمس عن انضمامها وتأييدها للدعوة إلى يوم للحداد الوطني الأربعاء القادم الموافق 1 يونيو، حيث سيقوم كل رجال ونساء مصر الذين آلمهم ما حدث وهز ضمائرهم بارتداء الملابس السوداء طوال اليوم في احتجاج صامت مطلبه الوحيد هو إقالة وزير الداخلية.