المحاكمة لم تشهد الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.. وتحمل رسالة تهديد من السلطة بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، الحكم الجائر الصادر في 2 أكتوبر 2025 من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، بحق المفكر والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، بالسجن خمس سنوات، بعد محاكمة شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة، وذلك بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية، وتنطلق من إيمانه بحق المجتمع في المعرفة والمساءلة. 

ألقت السلطات المصرية القبض على المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 20 أكتوبر 2024 من منزله. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع فاروق في القضية رقم ٤٩٣٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن الدولة العليا ووجهت له اتها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات واشاعات كاذبة وقد جاءت هذه الاتهامات على خلفية نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات للرئيس المصري والسياسات الاقتصادية للدولة.

وخلال جلسات تجديد الحبس، أشار المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى الخطر الداهم علي حياته في ظروف حبس لا إنسانية. مؤكدًا أنه لا يتلقى أبسط حقوقه في العلاج أو التعرض للشمس. وأن الزنازين تغلق على المحتجزين لما يقارب 23 ساعة يوميًا، مما يترك آثارًا مدمرة على صحتهم الجسدية والنفسية. 

تشكل ظروف الاحتجاز هذه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الصحة، المكفولة بموجب المادة 6 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء، لا سيما الحق في الرعاية الصحية الكاملة أثناء الاحتجاز . 

في 25 سبتمبر 2025، فوجئ فريق دفاع فاروق بإحالته إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم، وهو ما يمثل انتهاكًا لحق الدفاع المكفول، ويشكل مخالفة واضحة للمادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللاتين تكفلان لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، والاستعانة بمحام من اختياره، والاطلاع على التهم الموجهة إليه، وتمكين الدفاع من المشاركة الفعلية في جميع مراحل المحاكمة. وقد قررت محكمة  الشروق تأجيل النظر في القضية (رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025) إلى جلسة 2 أكتوبر 2025.

وتم التحقيق مع فاروق في اتهامه بنشر الأخبار الكاذبة فقط. وهو ما يظهر أن النيابة لم تقف على دلائل تدعم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها مما أدى لاستبعاد هذه الاتهامات.

وفي ثاني جلسات المحاكمة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، شهدت المحكمة حضور هيئة الدفاع كاملة، والتي طلبت تأجيل الجلسة للاطلاع على مستندات القضية نتيجة منع المحامين سابقًا من ذلك، وقدمت التماس لإخلاء سبيل فاروق. غير أن المحكمة فاجأت هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة، وطلبت هيئة الدفاع الحصول على نسخة طبق الأصل من مرافعة النيابة. 

انتهت الجلسة دون إعلان أي قرار، إذ غادر القاضي والسكرتير القاعة سرًا، تاركين هيئة الدفاع  تلمس المعلومات حول مصير الدعوي! وفي 4 أكتوبر 2025، فوجئ فريق الدفاع بصدور حكم من المحكمة يقضي بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، دون أن يتم إعلان القرار في جلسة علنية، في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانونين المحلي والدولي. ولاحقًا، حددت جنح مستأنف الشروق بالقاهرة الجديدة، جلسة استئناف على الحكم يوم 16 أكتوبر 2025.

هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الدكتور عبد الخالق فاروق بسبب آرائه. ففي أكتوبر 2018، تم اعتقاله عقب نشر كتابه «هل مصر بلد فقير حقًا»، الذي تناول فيه أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية. صادرت السلطات الكتاب من المطبعة ووجهت له اتهامات مماثلة قبل الإفراج عنه لاحقًا. ويؤكد هذا النمط المتكرر أن السلطات المصرية تنتهج سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت نقدي للسياسات الاقتصادية.

يشكل استهداف المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق والقبض عليه ومحاكمته وإدانته على خلفية مقالاته وآرائه الاقتصادية والسياسية، انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، يعكس مساعي قمع حرية الرأي والتعبير، وهما حقان أساسيان منصوص عليهما في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وتوفير الرعاية الصحية له إلى حين الافراج عنه، واحترام حقوقه الأساسية وحقه في التعبير عن آرائه. وتدين المنظمات كل أشكال استهداف حرية الرأي والتعبير ورسائل التهديد التي ترسلها السلطة؛ ومفادها أن أي تعبير عن الرأي، حتى وإن كان سلميًا، مصيره القمع والحبس والأحكام الجائرة بعد محاكمة صورية لا تتضمن الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

المنظمات الموقعة: 

1. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان  

2. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

3. لجنة العدالة 

4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

6. مركز النديم

7. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

8. المنبر المصري لحقوق الإنسان

9. منصة اللاجئين في مصر

10. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

11. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان