تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل نرمين حسين، والتي أتمت أكثر من 1900 يومًا رهن الاعتقال السياسي، تعرضت خلالهم للتدوير والاحتجاز التعسفي. 

في يوم 12 يوليو أصدرت دائرة الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، قرارًا بتجديد حبس نرمين لمدة 45 يومًا إضافية على ذمة القضية 65 لسنة 2021 بمخالفة القانون، ودون الالتفات إلى أي من دفوع محامي المبادرة المصرية بشأن وجوب إخلاء السبيل احترامًا لنصوص القانون.

ألقي القبض على نرمين في مارس 2020، واتهمتها نيابة أمن الدولة آنذاك بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها أخبارًا بخصوص جائحة كورونا المنتشرة آنذاك، على ذمة القضية 535 لسنة 2020. ورغم انتشار وباء كورونا في ذلك الوقت، وخطورة إضافة أعداد جديدة من المحبوسين في مقرات الاحتجاز التي لم تتوفر بها الاشتراطات الصحية اللازمة، وفقًا لتصريحات مسئولين بوزارة الداخلية، إلا أن النيابة  قررت حبسها احتياطيًا. لم تأخذ النيابة في اعتبارها قبل إصدار قرار حبس نرمين أنها لا ينطبق عليها أي من الشروط الواردة بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز فرض الحبس الاحتياطي بوصفه إجراء احترازي من المفترض تطبيقه في ظروف معينة، حيث أن نرمين لم يتم القبض عليها في حالة تلبس، ولا يخشى هروبها إذا أن لها محل إقامة وعمل معلومين، مما يعني أن حبسها لم تكن له ضرورة أمنية أو قانونية.

استمر حبس نرمين احتياطيًا على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حتى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيلها في 17 يناير 2021؛ وبدلًا من تنفيذ القرار، أعادت وزارة الداخلية تقديمها إلى نيابة أمن الدولة العليا في 26 يناير 2021، ليتم التحقيق معها للمرة الأولى والأخيرة على ذمة القضية 65 لسنة 2021، على ذمة اتهامات مشابهة، ليستمر بعد ذلك تجديد حبسها بشكل روتيني دون نظر حقيقي في قضيتها، ورغم تخطيها ضعف الحد الأقصى الجائز قانونيًا للحبس الاحتياطي الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية بعامين.

كانت نرمين العائلة الوحيد لوالديها، ولم تتمكن من التواجد مع والدها في لحظاته الأخيرة عندما توفي متأثرًا بإصابته بالسرطان بعد أسابيع من القبض عليها؛ فيما تدهورت حالة نرمين الصحية والنفسية خلال سنوات حبسها الخمسة الماضية، حيث تعاني من مشاكل في العظام والمفاصل، بالإضافة إلى معاناة والدة نرمين المسنة خلال الزيارات المرهقة ماديًا ومعنويًا ما بين سجني القناطر للنساء والعاشر 4 .

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل الفوري للإفراج عن نرمين حسين المحبوسة احتياطيًا بمخالفة القانون ودون إدانة منذ أكثر من أربع سنوات، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليها دون دليل واحد ودون أية تحقيقات جادة.